فصل

nindex.php?page=treesubj&link=28205_15486فالحيلة على الصلح على الإنكار  عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي فيقول للمدعي : أنا أعلم أن ما في يد المدعى عليه لك ، وهو يعلم أنك صادق في دعواك ، وأنا وكيله ، فصالحني على كذا ، فينقلب حينئذ صلحا على الإنكار .

ثم ينظر فإن كان فعل ذلك بإذن المدعى عليه رجع بما دفعه أي المدعي ، وإن كان بغير إذنه لم يرجع عليه .

وإن دفع المدعى عليه المال إلى الأجنبي وقال : " صالح عني بذلك " جاز أيضا .

فَصْلٌ

nindex.php?page=treesubj&link=28205_15486فَالْحِيلَةُ عَلَى الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ  عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَجِيءَ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ فَيَقُولَ لِلْمُدَّعِي : أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَك ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّك صَادِقٌ فِي دَعْوَاك ، وَأَنَا وَكِيلُهُ ، فَصَالِحْنِي عَلَى كَذَا ، فَيَنْقَلِبَ حِينَئِذٍ صُلْحًا عَلَى الْإِنْكَارِ .

ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَجَعَ بِمَا دَفَعَهُ أَيْ الْمُدَّعِي ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ .

وَإِنْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَالَ إلَى الْأَجْنَبِيِّ وَقَالَ : " صَالِحْ عَنِّي بِذَلِكَ " جَازَ أَيْضًا .