أنكرها بعضهم ، ومن جهل شيئا أنكره . وقال بعضهم : إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى . وقد احتج بها دلالة السياق على أحمد في أن الواهب ليس له الرجوع من حديث { الشافعي كالكلب يعود في قيئه العائد في هبته } حيث قال : هذا يدل على جواز الرجوع . إذ قيء الكلب ليس محرما عليه ، فقال الشافعي : ألا تراه يقول فيه : ليس لنا مثل السوء ، { أحمد } الحديث . و هذا مثل سوء [ ص: 55 ] فلا يكون لنا ، واحتج بها في أن المراد بأنه استيعابهم واجب ، وسياق الآية يدل على الأول بقوله تعالى : { العائد في هبته ومنهم من يلمزك في الصدقات ، فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون } فإن الله تعالى لما رأى بعض من لا يستحق الصدقة يحاول أن يأخذ منها ، ويسخط إذا لم يعط يقطع طمعه ببيان أن المستحق لها غيره ، وهم الأصناف الثمانية . وقال الشيخ عز الدين في كتاب الإمام " : السياق يرشد إلى تبيين المجملات ، وترجيح المحتملات ، وتقرير الواضحات . وكل ذلك بعرف الاستعمال . فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا ، وإن كانت ذما بالوضع . وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما وإن كانت مدحا بالوضع ، كقوله تعالى : { ذق إنك أنت العزيز الكريم } .