[ ص: 144 ] فصل وأما أحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى فليس هو من باب القولين ، لأن القولين نقطع أن اختلاف الرواية عن ذكرهما بالنص عليهما ، بخلاف الروايتين فإن الاختلاف جاء من جهة الناقل ، لا من جهة المنقول عنه ، لأن الشافعي - رحمه الله - لم يدون قال أبا حنيفة أبو بكر البلعمي في الغرر " : أبي حنيفة من وجوه : ( منها ) : الغلط في السماع ، كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة يقول : لا يجوز ، فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع و ( منها ) : أن يكون الاختلاف في الرواية عن قول قد رجع عنه يعلم بعض من يختلف إليه رجوعه عنه ، فيروي القول الثاني والآخر لم يعلمه فيروي القول الأول و ( منها ) : أن يكون قال لأبي حنيفة الثاني على وجه القياس ، ثم قال ذلك على وجه الاستحسان ، فيسمع كل واحد منه أحد القولين فينقل كما سمع و ( منها ) : أن يكون الجواب في المسألة من وجهين : من جهة الحكم ، ومن جهة البراءة للاحتياط ، فيذكر الجواب من جهة الحكم في موضع ، ومن جهة الاحتياط في موضع آخر ، فينقل كما سمع قال : وأما أبو حنيفة ، فهو أن الاختلاف في الرواية وقع من جهة الناقل دون المنقول عنه ، الفرق بين القولين والروايتين حصل على قول واحد ، وأما إطلاق القولين وتعلق الحكم بأحد الأمرين من غير ترجيح أحدهما فعجب انتهى . فأبو حنيفة