إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب التعادل والتراجيح - الفصل الأول في التعارض والنظر في حقيقته وشروطه وأقسامه وأحكامه- الجزء رقم8

[ ص: 144 ] فصل وأما اختلاف الرواية عن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى فليس هو من باب القولين ، لأن القولين نقطع أن الشافعي ذكرهما بالنص عليهما ، بخلاف الروايتين فإن الاختلاف جاء من جهة الناقل ، لا من جهة المنقول عنه ، لأن أبا حنيفة - رحمه الله - لم يدون قال أبو بكر البلعمي في الغرر " : الاختلاف في الرواية عن أبي حنيفة من وجوه : ( منها ) : الغلط في السماع ، كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة يقول : لا يجوز ، فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع و ( منها ) : أن يكون لأبي حنيفة قول قد رجع عنه يعلم بعض من يختلف إليه رجوعه عنه ، فيروي القول الثاني والآخر لم يعلمه فيروي القول الأول و ( منها ) : أن يكون قال أبو حنيفة الثاني على وجه القياس ، ثم قال ذلك على وجه الاستحسان ، فيسمع كل واحد منه أحد القولين فينقل كما سمع و ( منها ) : أن يكون الجواب في المسألة من وجهين : من جهة الحكم ، ومن جهة البراءة للاحتياط ، فيذكر الجواب من جهة الحكم في موضع ، ومن جهة الاحتياط في موضع آخر ، فينقل كما سمع قال : وأما الفرق بين القولين والروايتين ، فهو أن الاختلاف في الرواية وقع من جهة الناقل دون المنقول عنه ، فأبو حنيفة حصل على قول واحد ، وأما إطلاق القولين وتعلق الحكم بأحد الأمرين من غير ترجيح أحدهما فعجب انتهى .