مسألة في nindex.php?page=treesubj&link=22313تقليد المفضول مذاهب : أحدها : امتناعه ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح ، لأن اعتقاد المفضول كاعتقاد المجتهد الدليل المرجوح مع وجود الأرجح . الثاني : وهو أصحها واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره ، الجواز لإجماع [ ص: 348 ] الصحابة على تفاوتهم في الفهم ، ثم إجماعهم على تسويغ تقليد المفضول مع وجود الأفضل . والثالث : يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا ، والخلاف بالنسبة للنظر الواحد ، ولا خلاف أنه لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا ، وإن كان نائبا عن إقليمه ، فهذه الصورة لا تحتمل الخلاف ، فعلى هذا لا يجب على أحد الاشتغال بترجيح إمام على إمام ، بعد اجتماع شرائط الفتوى ، ومن فروع المسألة nindex.php?page=treesubj&link=22340اجتهاد العامي في النظر في الأعلم وسيأتي . .

مَسْأَلَةٌ فِي nindex.php?page=treesubj&link=22313تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مَذَاهِبُ : أَحَدُهَا : امْتِنَاعُهُ ، وَنُقِلَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنِ شُرَيْحٍ ، لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْمَفْضُولِ كَاعْتِقَادِ الْمُجْتَهِدِ الدَّلِيلَ الْمَرْجُوحَ مَعَ وُجُودِ الْأَرْجَحِ . الثَّانِي : وَهُوَ أَصَحُّهَا وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ ، الْجَوَازُ لِإِجْمَاعِ [ ص: 348 ] الصَّحَابَةِ عَلَى تَفَاوُتِهِمْ فِي الْفَهْمِ ، ثُمَّ إجْمَاعُهُمْ عَلَى تَسْوِيغِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ . وَالثَّالِثُ : يَجُوزُ لِمَنْ يَعْتَقِدُهُ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا ، وَالْخِلَافُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّظَرِ الْوَاحِدِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ أَفْضَلِ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ إقْلِيمِهِ ، فَهَذِهِ الصُّورَةُ لَا تَحْتَمِلُ الْخِلَافَ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ الِاشْتِغَالُ بِتَرْجِيحِ إمَامٍ عَلَى إمَامٍ ، بَعْدَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْفَتْوَى ، وَمِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ nindex.php?page=treesubj&link=22340اجْتِهَادُ الْعَامِّيِّ فِي النَّظَرِ فِي الْأَعْلَمِ وَسَيَأْتِي . .