مسألة إذا nindex.php?page=treesubj&link=22265اجتهد في حادثة ، وأفتى فيها ، ثم تغير اجتهاده . لزم إعلام المستفتي بالرجوع قبل العمل ، وكذا بعده ، حيث يجب النقض ، ذكره [ ص: 357 ] النووي ، ونقل في ، القواطع " أنه إن كان عمل به لم يلزمه ، وإن لم يكن عمل به يلزمه ، لأن العامي إنما يعمل به ، لأنه قول المفتي ، ومعلوم أنه ليس قوله من تلك الحالة التي يريد أن يعمل به ، وهل يجب نقض ما عمل ؟ ينظر : فإن كان الثاني في محل الاجتهاد لم ينقضه ، وإن كان بدليل قاطع وجب نقضه لا محالة .

مَسْأَلَةٌ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=22265اجْتَهَدَ فِي حَادِثَةٍ ، وَأَفْتَى فِيهَا ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ . لَزِمَ إعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِالرُّجُوعِ قَبْلَ الْعَمَلِ ، وَكَذَا بَعْدَهُ ، حَيْثُ يَجِبُ النَّقْضُ ، ذَكَرَهُ [ ص: 357 ] النَّوَوِيُّ ، وَنَقَلَ فِي ، الْقَوَاطِعِ " أَنَّهُ إنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِهِ يَلْزَمُهُ ، لِأَنَّ الْعَامِّيَّ إنَّمَا يَعْمَلُ بِهِ ، لِأَنَّهُ قَوْلُ الْمُفْتِي ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ قَوْلَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ، وَهَلْ يَجِبُ نَقْضُ مَا عَمِلَ ؟ يُنْظَرُ : فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَنْقُضْهُ ، وَإِنْ كَانَ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَجَبَ نَقْضُهُ لَا مَحَالَةَ .