جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل
وقد احتج به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل " وكأن الشيخ تابع فإنه قال : الحذف إنما يستعمل إذا كانت " إلا " و " غير " بعد ليس ، ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف ، ولا يتجاوز بذلك مورد السماع . انتهى . السيرافيوقد سمع كما ذكرنا وهي عكس " لا " فإن شرط " غير " أن يكون ما قبلها صادقا على ما بعدها . تقول : مررت برجل غير فقيه ، ولا يجوز [ ص: 216 ] غير امرأة بخلاف " لا " النافية فإنها بالعكس . والأصل في " غير " أن تكون صفة ، وقد يستثنى بها . قال الرماني : والفرق بينهما في الحالتين أنها إذا كانت صفة لم توجب شيئا للاسم الذي بعدها ، ولم تنف عنه ، نحو جاءني رجل رشيد غير زيد ، فوصفت بها ولم تنف عن زيد المجيء ، ويجوز أن يقع مجيئه وأن لا يقع . وإذا كانت استثناء فإذا كان ما قبلها إيجابا كان ما بعدها نفيا أو نفيا فإيجابا . وإذا كانت صفة وصف بها الواحد والجمع ، وإذا كانت استثناء فلا تأتي إلا بعد جمع أو معناه .
وكذا قال الشلوبين : إنها إذا كانت صفة لم توجب شيئا للاسم الذي بعدها ولم تنف عنه . وفيما قالاه نظر ، وفي كلام خلافه . وقد أجاز في قولك : مررت برجل غيرك ثلاثة معان : أحدها : أن يكون المراد واحدا خلافك . الثاني : أن المراد واحد صفته مخالفة لصفتك ، فالإبهام فيه أقل . الثالث : أن يكون المراد أنت مع غيرك ، وهذا الثالث يحتاج إلى تقرير ، ومثله قول الحنفية فيما لو سيبويه أنه يقع ثلاث . وقول أصحابنا : قال لزوجته : أنت طالق غير طلقة يقع على المخاطبة إلا أن يعزلها بالنية . وقال صاحب البرهان " إذا قلت ما جاءني غير زيد احتمل أن تريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر ، وأن تريد نفي أن يكون قد جاء [ ص: 217 ] غيره لا هو ، ولا يصح ما جاءني غير زيد لا عمرو ، كما لم يجز ما جاءني ، إلا زيد لا عمرو ; لأن " غير " فيها معنى النفي ، ومن ثم جاء حرف النفي مع المعطوف عليها في قوله تعالى : { كل امرأة غيرك طالق غير المغضوب عليهم ولا الضالين } .