صلاة الخسوف ، والاستسقاء في هذه الأوقات ؛ لأن لها أسبابا .

الفائدة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ) كَذَا لَا تُكْرَهُ ( صَلَاةُ الْخُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ؛ لِأَنَّ لَهَا أَسْبَابًا) ، وَقَدْ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فِي صَلَاتَيِ الْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فِي بَابَيْهِمَا قَرِيبًا، وَقَدْ ظَهَرَ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ أَرْبَابَ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ جَوَّزُوا فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ [ ص: 461 ] مَا لَهُ سَبَبٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ جَوَّزُوا ذَلِكَ فِي وَقْتَيْنِ مِنْ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ، وَمِمَّا بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَوْقَاتِ، وَجَوَّزَ ابْنُ حَزْمٍ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ مَا لَهُ سَبَبٌ إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْهُ إِلَّا فِيهَا، فَإِنْ تَذَكَّرَهُ قَبْلَهَا فَتَعَمَّدَ تَأْخِيرَهُ إِلَيْهَا لَمْ يَجُزْ فِعْلُهُ فِيهَا وَتَمَسَّكَ الْجُمْهُورُ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا"، وَبِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُمَا قَرِيبًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَعْضِ ذَوَاتِ السَّبَبِ وَبَعْضِهَا لَا مَعْنًى لَهُ، وَكَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ بَعْضِ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ وَبَعْضِهَا، فَالْوَاجِبُ طَرْدُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّا فَهِمْنَا مِنْ نَفْسِ الشَّرْعِ تَخْصِيصَ النَّهْيِ بِغَيْرِ ذَاتِ السَّبَبِ، فَطَرَدْنَا الْحُكْمَ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ، فَهَذَا مَا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

( و) كذا لا تكره ( صلاة الخسوف، والاستسقاء في هذه الأوقات؛ لأن لها أسبابا) ، وقد تقدم اختلاف أبي حنيفة ومالك في صلاتي الخسوف والاستسقاء في بابيهما قريبا، وقد ظهر بما تقدم أن أرباب المذاهب الثلاثة جوزوا في أوقات النهي [ ص: 461 ] ما له سبب في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك، وأن الحنفية جوزوا ذلك في وقتين من أوقات الكراهة، ومما بعد الصبح والعصر دون بقية الأوقات، وجوز ابن حزم في أوقات النهي ما له سبب إذا لم يتذكره إلا فيها، فإن تذكره قبلها فتعمد تأخيره إليها لم يجز فعله فيها وتمسك الجمهور بما في الصحيحين من حديث أنس: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"، وبحديث أم سلمة وعائشة في الركعتين بعد العصر المتقدم ذكرهما قريبا، والفرق بين بعض ذوات السبب وبعضها لا معنى له، وكذا الفرق بين بعض أوقات الكراهة وبعضها، فالواجب طرد الحكم في جميع الصور؛ لأنا فهمنا من نفس الشرع تخصيص النهي بغير ذات السبب، فطردنا الحكم في سائر الصور، فهذا ما يؤيد مذهب المصنف في هذه المسألة، والله أعلم .