وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا

التالي السابق

الشرح

592 593 - ( مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ ) وَاسْمُهُ كَيْسَانُ ( السَّخْتِيَانَيِّ ) نِسْبَةً لِسَخْتِيَانَ بِفَتْحِ السِّينِ ، الْجَلْدُ لِبَيْعٍ أَوْ عَمَلٍ ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ ، يُقَالُ : حَجَّ أَرْبَعِينَ حَجَّةً . ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ) لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ يُورَثُ عَنْهُ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ ( ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ) لِمَاضِي السِّنِينَ ( فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا ) بِكَسْرِ الضَّادِ غَائِبًا عَنْ رَبِّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ ، أَوْ لَا يُعْرَفُ مَوْضِعُهُ وَلَا يَرْجُوهُ ، وَالزَّكَاةُ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَمْوَالِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَى تَنْمِيَتِهَا أَوِ النَّامِيَةِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَقِيلَ الضِّمَارُ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيُخْرِجُ أَمْ لَا ، وَهُوَ أَصَحُّ ، وَبِآخَرَ قَوْلَيْ عُمَرَ هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ ابْنُ زَرْقُونَ : شَبَّهَهُ مَالِكٌ بِعَرْضِ الْمُحْتَكِرِ يَبِيعُهُ بَعْدَ سِنِينَ فَيُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ اللَّيْثُ وَالْكُوفِيُّونَ : يَسْتَأْنِفُ بِهِ حَوْلًا ، وَنَقَلَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ .

592 593 - ( مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة ) واسمه كيسان ( السختياني ) نسبة لسختيان بفتح السين ، الجلد لبيع أو عمل ، أحد الأعلام ، يقال : حج أربعين حجة . ( أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ) لأنه على ملك صاحبه يورث عنه ، وبه قال سفيان الثوري وزفر والشافعي في قول ( ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ) لماضي السنين ( فإنه كان ضمارا ) بكسر الضاد غائبا عن ربه لا يقدر على أخذه ، أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه ، والزكاة إنما تتعلق بالأموال التي يقدر على تنميتها أو النامية ، قال ابن عبد البر : وقيل الضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا ، وهو أصح ، وبآخر قولي عمر هذا قال مالك والأوزاعي ، قال ابن زرقون : شبهه مالك بعرض المحتكر يبيعه بعد سنين فيزكيه لعام واحد ، انتهى . وقال الليث والكوفيون : يستأنف به حولا ، ونقله ابن حبيب عن مالك ، وهو أحد قولي الشافعي .