الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          مؤطأ مالك بَاب الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ شرح الزرقاني 70 - بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى بِنَصْبِ لَيَالِيَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ ، أَيْ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِوُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا لِلْخَبَرِ الْآتِي : أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ ، لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالرُّخْصَةِ يَقْتَضِي أَنَّ مُقَابِلَهَا عَزِيمَةٌ ، وَأَنَّ الْإِذْنَ إِنَّمَا وَقَعَ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ لَمْ يَحْصُلْ إِذْنٌ ، وَبِالْوُجُوبِ قَالَ الْجُمْهُورُ . وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ - وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَوُجُوبُ الدَّمِ بِتَرْكِهِ يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَلَا يَحْصُلُ الْمَبِيتُ إِلَّا بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ . 925 909 - ( مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ ) إِلَى مِنًى ، لِأَنَّ الْعَقَبَةَ لَيْسَتْ مِنْ مِنًى بَلْ هِيَ حَدُّ مِنًى مِنْ جِهَةِ مَكَّةَ ، وَهِيَ الَّتِي بَايَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَنْصَارَ عِنْدَهَا عَلَى الْهِجْرَةِ .

                                                                                                          ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                          الخدمات العلمية