( فإن nindex.php?page=treesubj&link=10428_10334رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله   ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقيم عليه الحد لأنه وجب الحد بإقراره ، فلا يبطل برجوعه وإنكاره كما إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف .

ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار ، وليس أحد يكذبه فيه ، فتتحقق الشبهة في الإقرار ، بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص ، وحد القذف لوجود من يكذبه ولا كذلك ما هو خالص حق [ ص: 107 ] الشرع .

( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10428_10334رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إقْرَارِهِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ قَبِلَ رُجُوعَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ   ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنِ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ وَجَبَ الْحَدُّ بِإِقْرَارِهِ ، فَلَا يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ وَإِنْكَارِهِ كَمَا إذَا وَجَبَ بِالشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ .

وَلَنَا أَنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ كَالْإِقْرَارِ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُكَذِّبُهُ فِيهِ ، فَتَتَحَقَّقُ الشُّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ ، بِخِلَافِ مَا فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقِصَاصُ ، وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوُجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ وَلَا كَذَلِكَ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّ [ ص: 107 ] الشَّرْعِ .