( ومن nindex.php?page=treesubj&link=24367_10650_16801حده الإمام أو عزره فمات  فدمه هدر ) لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ ، بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=10611_10650الزوج إذا عزر زوجته  لأنه مطلق فيه ، والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تجب الدية في بيت المال لأن الإتلاف خطأ فيه ، إذ التعزير للتأديب غير أنه تجب الدية في بيت المال ، لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين فيكون الغرم في مالهم ، قلنا لما استوفي حق الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير واسطة فلا يجب الضمان .

( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24367_10650_16801حَدَّهُ الْإِمَامُ أَوْ عَزَّرَهُ فَمَاتَ  فَدَمُهُ هَدَرٌ ) لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِأَمْرِ الشَّرْعِ وَفِعْلُ الْمَأْمُورِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَالْفِصَادِ وَالْبَزَّاغِ ، بِخِلَافِ nindex.php?page=treesubj&link=10611_10650الزَّوْجِ إذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ  لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِيهِ ، وَالْإِطْلَاقَاتُ تَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ خَطَأٌ فِيهِ ، إذْ التَّعْزِيرُ لِلتَّأْدِيبِ غَيْرَ أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لِأَنَّ نَفْعَ عَمَلِهِ يَرْجِعُ إلَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الْغُرْمُ فِي مَالِهِمْ ، قُلْنَا لَمَّا اُسْتُوْفِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِهِ صَارَ كَأَنَّ اللَّهَ أَمَاتَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ .