قال : ( وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردت إلى صاحبها ) لبقائها على ملكه ( وإن كانت مستهلكة لم يضمن ) وهذا الإطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك ، وهو رواية أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله وهو المشهور ، وروى الحسن عنه أنه يضمن بالاستهلاك ، وقال الشافعي رحمه الله : يضمن فيهما لأنهما حقان قد اختلف مسبباهما فلا يمتنعان فالقطع حق الشرع .

وسببه ترك الانتهاء عما نهي عنه ، والضمان حق العبد وسببه أخذ المال فصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم أو شرب خمر مملوكة لذمي .

ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام : { لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه }" ولأن وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الأخذ فتبين أنه ورد على ملكه ، فينتفي القطع للشبهة ، وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي ، ولأن المحل لا يبقى معصوما حقا للعبد ، إذ لو بقي لكان مباحا في نفسه فينتفي القطع للشبهة فيصير محرما حقا للشرع كالميتة ولا ضمان فيه ، إلا أن العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك ، لأنه فعل آخر غير السرقة ولا ضرورة في حقه ، وكذا الشبهة تعتبر فيما هو السبب دون غيره .

ووجه المشهور أن الاستهلاك إتمام المقصود فتعتبر الشبهة فيه ، وكذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان ; لأنه من ضرورات سقوطها في حق الهلاك لانتفاء المماثلة .

[ ص: 210 - 214 ]

قَالَ : ( وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ رُدَّتْ إلَى صَاحِبِهَا ) لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ ( وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً لَمْ يَضْمَنْ ) وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يَشْمَلُ الْهَلَاكَ وَالِاسْتِهْلَاكَ ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَضْمَنُ فِيهِمَا لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ قَدْ اخْتَلَفَ مُسَبِّبَاهُمَا فَلَا يَمْتَنِعَانِ فَالْقَطْعُ حَقُّ الشَّرْعِ .

وَسَبَبُهُ تَرْكُ الِانْتِهَاءِ عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ ، وَالضَّمَانُ حَقُّ الْعَبْدِ وَسَبَبُهُ أَخْذُ الْمَالِ فَصَارَ كَاسْتِهْلَاكِ صَيْدٍ مَمْلُوكٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ مَمْلُوكَةٍ لِذِمِّيٍّ .

وَلَنَا : قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ }" وَلِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ يُنَافِي الْقَطْعَ لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْأَخْذِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ ، فَيَنْتَفِي الْقَطْعُ لِلشُّبْهَةِ ، وَمَا يُؤَدِّي إلَى انْتِفَائِهِ فَهُوَ الْمُنْتَفِي ، وَلِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَبْقَى مَعْصُومًا حَقًّا لِلْعَبْدِ ، إذْ لَوْ بَقِيَ لَكَانَ مُبَاحًا فِي نَفْسِهِ فَيَنْتَفِي الْقَطْعُ لِلشُّبْهَةِ فَيَصِيرُ مُحَرَّمًا حَقًّا لِلشَّرْعِ كَالْمَيْتَةِ وَلَا ضَمَانَ فِيهِ ، إلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا يَظْهَرُ سُقُوطُهَا فِي حَقِّ الِاسْتِهْلَاكِ ، لِأَنَّهُ فِعْلٌ آخَرُ غَيْرُ السَّرِقَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّهِ ، وَكَذَا الشُّبْهَةُ تُعْتَبَرُ فِيمَا هُوَ السَّبَبُ دُونَ غَيْرِهِ .

وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ إتْمَامُ الْمَقْصُودِ فَتُعْتَبَرُ الشُّبْهَةُ فِيهِ ، وَكَذَا يَظْهَرُ سُقُوطُ الْعِصْمَةِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ ; لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ سُقُوطِهَا فِي حَقِّ الْهَلَاكِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ .

[ ص: 210 - 214 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 210 - 214 ] الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ }" قُلْت غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَبِمَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَغْرَمُ صَاحِبُ السَّرِقَةِ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ }انْتَهَى : قَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ انْتَهَى .

وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي [ ص: 215 ] سُنَنِهِ " بِلَفْظِ : { لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ }انْتَهَى .

وَقَالَ : وَالْمِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَإِنْ صَحَّ إسْنَادُهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ ، قَالَ : وَسَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ انْتَهَى .

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَصَدَقَ فِيمَا قَالَ ، انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " بِلَفْظِ : { لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ سَرِقَتَهُ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ }.

قَالَ : وَالْمِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ " قَالَ : لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، لِأَنَّ الْمِسْوَرَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ انْتَهَى .

وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " : إسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : وَفِيهِ مَعَ الِانْقِطَاعِ بَيْنَ الْمِسْوَرِ وَجَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، انْقِطَاعٌ آخَرُ بَيْنَ الْمُفَضَّلِ

وَيُونُسَ ، فَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ، فَجَعَلَ فِيهِ الزُّهْرِيَّ بَيْنَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، وَسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَفِيهِ مَعَ ذَلِكَ الْجَهْلُ بِحَالِ الْمِسْوَرِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ " فِي كِتَابِ الْعِلَلِ " : سَأَلْت أَبِي عَنْ [ ص: 216 ] حَدِيثٍ رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : { لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ }" ، فَقَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَمِسْوَرٌ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ انْتَهَى .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ " : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَاضِي مِصْرَ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعْدٍ ، وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعْدٍ ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ ، فَإِنْ كَانَ سَعْدٌ هَذَا هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ : لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي التَّوَارِيخِ أَخًا مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِسْوَرُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ ، فَلَا نَعْرِفُهُ ، وَلَا نَعْرِفُ أَخَاهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ رَأَيْت حَدِيثًا لِسَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَإِنَّ هَذَا الِانْتِسَابَ كَانَ صَحِيحًا ، وَثَبَتَ كَوْنُ الْمِسْوَرِ أَخًا لِسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَا رُؤْيَةٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَبِيًّا صَغِيرًا ، وَمَاتَ أَبُوهُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، فَإِنَّمَا كَانَ أَدْرَكَ أَوْلَادَهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا رِوَايَةُ ابْنَيْهِ الْمَعْرُوفَيْنِ : صَالِحٍ ، وَسَعْدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَهَذَا الَّذِي عَرَفْنَاهُ بِحَفَدَتِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ رُؤْيَةٌ ، وَلَا رِوَايَةٌ عَنْ جَدِّهِ ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَهُوَ مَعَ الْجَهَالَةِ مُنْقَطِعٌ ، وَبِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ [ ص: 217 ] لَا تُتْرَكُ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ تَذْهَبُ بَاطِلًا ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

{ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ }" ، انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ .

وَقَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ سَعِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَالْمَعْرُوفُ سَعْدٌ .

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : مِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخُو صَالِحٍ ، وَسَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مُرْسَلًا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : سَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَقِيلَ : إنَّهُ الزُّهْرِيُّ قَاضِي الْمَدِينَةِ .

وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنَّ الزُّهْرِيَّ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَخٌ مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِسْوَرُ .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 210 - 214 ] الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : { لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه }" قلت غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه ما أخرجه النسائي في " سننه " عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد }انتهى : قال النسائي : هذا مرسل ، وليس بثابت انتهى .

وأخرجه الدارقطني في [ ص: 215 ] سننه " بلفظ : { لا غرم على السارق بعد قطع يمينه }انتهى .

وقال : والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ، فإن صح إسناده فهو مرسل ، قال : وسعد بن إبراهيم مجهول انتهى .

قال ابن القطان : وصدق فيما قال ، انتهى .

ورواه البزار في " مسنده " بلفظ : { لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد }.

قال : والمسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف انتهى .

ورواه الطبراني في " معجمه الوسط " قال : لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد ، وهو غير متصل ، لأن المسور لم يسمع من جده عبد الرحمن انتهى .

وقال عبد الحق في " أحكامه " : إسناده منقطع قال ابن القطان في " كتابه " : وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف ، انقطاع آخر بين المفضل

ويونس ، فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة ، فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد ، وسعد بن إبراهيم ، قال : وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور ، فإنه لا يعرف له حال انتهى كلامه .

وقال ابن أبي حاتم " في كتاب العلل " : سألت أبي عن [ ص: 216 ] حديث رواه المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد }" ، فقال أبي : هذا حديث منكر ، ومسور لم يلق عبد الرحمن انتهى .

وقال البيهقي في " كتاب المعرفة " : هذا حديث رواه المفضل بن فضالة قاضي مصر ، واختلف عليه فيه ، فقيل : عنه عن يونس بن يزيد عن سعد ، وقيل : عنه عن يونس عن الزهري عن سعد ، وقيل عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور ، فإن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فقال أهل العلم بالحديث : لا نعرف له في التواريخ أخا معروفا بالرواية يقال له : المسور ، وإن كان غيره ، فلا نعرفه ، ولا نعرف أخاه ، قال البيهقي : وقد رأيت حديثا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فإن هذا الانتساب كان صحيحا ، وثبت كون المسور أخا لسعد بن إبراهيم ، فلم يثبت له سماع من جده عبد الرحمن ، ولا رؤية ، وذلك لأن إبراهيم بن عبد الرحمن كان في خلافة عمر بن الخطاب صبيا صغيرا ، ومات أبوه في خلافة عثمان ، فإنما كان أدرك أولاده بعد موت أبيه ، وإنما رواية ابنيه المعروفين : صالح ، وسعد عن أبيهما عن عبد الرحمن ، فهذا الذي عرفناه بحفدته وفيه نظر لا يعرف له رؤية ، ولا رواية عن جده ، ولا عن غيره من الصحابة ، فهو مع الجهالة منقطع ، وبمثل هذه الرواية [ ص: 217 ] لا تترك أموال المسلمين تذهب باطلا ، وقد قال عليه السلام .

{ على اليد ما أخذت حتى تؤدي }" ، انتهى كلامه بحروفه .

وقال في " التنقيح " : يوجد في بعض النسخ سعيد بن إبراهيم ، والمعروف سعد .

قال ابن أبي حاتم : مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو صالح ، وسعد بن إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلا ، وقال ابن المنذر : سعد بن إبراهيم هذا مجهول ، وقيل : إنه الزهري قاضي المدينة .

وهو أحد الثقات الأثبات ، لكن قال البيهقي : إن الزهري لا يعرف له أخ معروف بالرواية يقال له : المسور .

والله أعلم .