30332 - وقال مالك ، فيمن اشترى جارية أو دابة ، فولدت عنده ، [ ص: 41 ] ثم أفلس ( المشتري ) : فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع ، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك ، فيعطونه حقه كاملا ، ويمسكون ذلك .

التالي السابق

الشرح

30333 - قال أبو عمر : أما قول الشافعي في الولد الحادث عند المفلس فإنه لا سبيل للبائع إليه ; لأنه كالغلة والخراج ، وإنما ذلك للغرماء دون البائع .

30334 - قال الشافعي : لو باعه أمة ، فولدت ثم أفلس كانت له الأمة إن شاء ، والولد للغرماء ، وإن كانت حبلى كانت له حبلى ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الآباء كالولادة .

30335 - وبه قال أبو ثور ، والكوفيون على أصلهم المتقدم ذكره .

30336 - وأما قول مالك في آخر هذه المسألة إلا أن يرغب الغرماء في ذلك ويعطونه حقه كاملا ، ويمسكون ذلك .

30337 - وقد تقدم جواب الشافعي ، ومن تابعه على خلاف مالك في ذلك فيما سلف من هذا الباب .