30755 - قال مالك ، فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا ، يعملان فيه جميعا : إن ذلك جائز ، لا بأس به ; لأن الربح مال لغلامه ، لا يكون الربح للسيد ، حتى ينتزعه منه ، وهو بمنزلة غيره من كسبه .

التالي السابق

الشرح

30756 - وَهَذِهِ أَيْضًا اخْتُلِفَ فِيهَا ، فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مَا ذَكَرْنَا ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى .

30757 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا : إِذَا شَرَطَ لِلْعَامِلِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ ، وَلِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ [ ص: 130 ] مَعَهُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، فَكَانَ لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْعَامِلِ الثُّلُثُ .

30758 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا فِي الْعَبْدِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا .

30759 - وَقَوْلُ مَالِكٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ الْعَبْدَ يَصِحُّ مِلْكُهُ ; لِمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ مَا لَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ .

30760 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا .

30761 - وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْمَالِ عَمَلَ عَبْدِهِ مَعَ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَمَلَ عَبْدِ الْمُضَارِبِ شَهْرًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، وَالْقِرَاضُ عَلَى حَالِهِ .

30756 - وهذه أيضا اختلف فيها ، فقال مالك في الموطأ ما ذكرنا ، وروى عنه ابن القاسم وغيره ذلك المعنى .

30757 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : إذا شرط للعامل ثلث الربح ولرب المال ثلث الربح ، ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل العبد [ ص: 130 ] معه كان ذلك جائزا ، فكان لرب المال الثلثان ، وللعامل الثلث .

30758 - قال أبو عمر : هذا على أصلهما في العبد لا يملك شيئا .

30759 - وقول مالك على أصله في أن العبد يصح ملكه ; لما بيده من المال ما لم ينتزعه منه سيده .

30760 - وقد مضى القول في هذه المسألة في موضعها .

30761 - وقال الليث : لا بأس أن يشترط رب المال عمل عبده مع العامل في المال ، ولا يجوز له أن يشترط عمل عبد المضارب شهرا أو أقل أو أكثر ، كان له أجر مثله ، والقراض على حاله .