31377 - قال مالك : فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه ، فيقول أحد الشركاء : أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي ، ويقول [ ص: 282 ] المشتري : إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك ، وإن شئت أن تدع فدع ، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه ، فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها ، أو يسلمها إليه ، فإن أخذها فهو أحق بها ، وإلا فلا شيء له .

التالي السابق

الشرح

31378 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى نَحْوِ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا ، ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ ، قَالَ : فَإِنْ حَضَرَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ أَخَذَ الْكُلَّ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، فَإِنْ حَضَرَ الثَّانِي أَخَذَ مِنْهُ النِّصْفَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، فَإِنْ حَضَرَ الثَّالِثُ أَخَذَ مِنْهُ الثُّلُثَ بِثَمَنِ الثُّلُثِ ، حَتَّى يَكُونُوا سَوَاءً ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ اقْتَسَمَا كَانَ لِلثَّالِثِ نَقْضُ قِسْمَتِهَا ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَكُنْ لِبَعْضٍ إِلَّا أَخْذُ الْكُلِّ ، أَوِ التَّرْكُ .

31379 - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَهَا هَدْمٌ مِنَ السَّمَاءِ . إِمَّا أَخَذَ الْكُلَّ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ، وَإِمَّا تَرَكَ .

31380 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَوِ اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَقَبَضَهَا ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَاعَ أَحَدُهُمَا دُونَ مَا بَاعَ الْآخَرُ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْآخَرِ ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا كُلَّهَا أَوْ [ ص: 283 ] يَدَعَهَا كُلَّهَا ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي ابْتَاعَ الدَّارَ رَجُلَيْنِ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَاعَ ، وَيَدَعَ مَا ابْتَاعَ الْآخَرُ .

31381 - قَالُوا : وَمَنِ اشْتَرَى دَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ رَجُلَيْنِ . وَلَهُمَا شَفِيعٌ وَاحِدٌ ، فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

31382 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَيْضًا :

31383 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ فِي أَرْضٍ أَوْ دَارٍ ، بَاعَ الِاثْنَانِ مِنْهُمَا نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ رَجُلَيْنِ : أَنَّهُ لَيْسَ لِلثَّالِثِ الشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ أَوْ يَدَعَ .

31384 - وَقَالَ أَشْهَبُ : يَأْخُذُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ .

31385 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِرَجُلَيْنِ ، فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ ، أَوْ يَدَعَ .

31386 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ . وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ ، [ ص: 284 ] عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ تَرْكُهُ وَتَسْلِيمُهُ رِفْقًا بِالْمُشْتَرِي وَتَجَافِيًا لَهُ كَأَنَّهُ وَهَبَهُ شُفْعَتَهُ ، فَلَا يَأْخُذُ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي رَجُلَيْنِ ، فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَصَّةَ أَحَدِهِمَا .

31387 - فَابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا حِصَّتَهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَتْرُكَهُمَا جَمِيعًا إِذَا طُلِبَتْ صَفْقَةً وَاحِدَةً .

31388 - وَقَالَ أَشْهَبُ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَيَدَعَ الْآخَرَ .

31389 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ فِيمَا أَجَازَ فِيهِ مِنَ الْمَسَائِلِ عَلَى مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ بَاعَا مِنْ رَجُلٍ شِقْصًا ، فَقَالَ الشَّفِيعُ : أَنَا آخُذُ مَا بَاعَ فُلَانٌ وَأَدَعُ حِصَّةَ فُلَانٍ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ .

31390 - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ شِقْصًا ، كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ أَيِّهُمَا شَاءَ .

31391 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلَوِ اشْتَرَى شِقْصًا ، وَهُوَ شَفِيعٌ ، فَجَاءَ شَفِيعٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِيَ : خُذْهَا كُلَّهَا بِالثَّمَنِ ، أَوْ دَعْ ، فَقَالَ هُوَ : بَلْ آخُذُ نِصْفَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ ; لِأَنَّهُ مِثْلُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْزَمَ شُفْعَةَ غَيْرِهِ .

31378 - قال أبو عمر : على نحو هذا مذهب الشافعي أيضا ، ذكره المزني عنه ، قال : فإن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن ، فإن حضر الثاني أخذ منه النصف بنصف الثمن ، فإن حضر الثالث أخذ منه الثلث بثمن الثلث ، حتى يكونوا سواء ، فإن كانوا اثنين اقتسما كان للثالث نقض قسمتها ، وإن أسلم بعضهم لم يكن لبعض إلا أخذ الكل ، أو الترك .

31379 - قال : وكذلك لو أصابها هدم من السماء . إما أخذ الكل بالثمن كله ، وإما ترك .

31380 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لو اشترى رجل دارا من رجلين ، فقبضها ، أو لم يقبضها صفقة واحدة ، وأراد الشفيع أن يأخذ ما باع أحدهما دون ما باع الآخر ، فليس ذلك للآخر ، وإنما له أن يأخذها كلها أو [ ص: 283 ] يدعها كلها ، وإن كان الذي ابتاع الدار رجلين كان للشفيع أن يأخذ ما باع ، ويدع ما ابتاع الآخر .

31381 - قالوا : ومن اشترى دارين صفقة واحدة من رجلين . ولهما شفيع واحد ، فأراد الشفيع أن يأخذ إحداهما دون الأخرى ، فليس له ذلك .

31382 - واختلف أصحاب مالك في هذه المسائل أيضا :

31383 - فقال ابن القاسم في ثلاثة شركاء في أرض أو دار ، باع الاثنان منهما نصيبهما صفقة واحدة من رجلين : أنه ليس للثالث الشفيع إلا أن يأخذ الجميع أو يدع .

31384 - وقال أشهب : يأخذ من أيهما شاء .

31385 - وقال ابن القاسم : إذا وجبت الشفعة لرجلين ، فسلم أحدهما فليس للآخر إلا أن يأخذ الجميع ، أو يدع .

31386 - وروي ذلك عن مالك ، وعليه أكثر أصحابه . وذكر ابن حبيب ، [ ص: 284 ] عن أصبغ أنه قال : إن كان تركه وتسليمه رفقا بالمشتري وتجافيا له كأنه وهبه شفعته ، فلا يأخذ الآخر حصته فلو كان المشتري رجلين ، فأراد الشفيع أن يأخذ حصة أحدهما .

31387 - فابن القاسم قال : ليس له أن يأخذ إلا حصتهما جميعا ، أو يتركهما جميعا إذا طلبت صفقة واحدة .

31388 - وقال أشهب : له أن يأخذ من أحدهما ، ويدع الآخر .

31389 - وقال المزني فيما أجاز فيه من المسائل على معنى قول الشافعي : ولو أن رجلين باعا من رجل شقصا ، فقال الشفيع : أنا آخذ ما باع فلان وأدع حصة فلان ، فذلك جائز في قياس قوله .

31390 - قال : وكذلك لو اشترى رجلان من رجل شقصا ، كان للشفيع أن يأخذ حصته أيهما شاء .

31391 - قال المزني : ولو اشترى شقصا ، وهو شفيع ، فجاء شفيع آخر ، فقال له المشتري : خذها كلها بالثمن ، أو دع ، فقال هو : بل آخذ نصفها ، فإن ذلك له ; لأنه مثله ، وليس عليه أن يلزم شفعة غيره .