فصل : ولو  حبس لرجل بحق فجاء آخر فادعى عليه عند الحاكم حقا   جاز للحاكم إخراجه من حبسه لاستماع الدعوى عليه ، وقال  مالك      : لا يجوز  إخراجه من الحبس لسماع الدعوى   لما فيه من إسقاط حق الأول من حبسه ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الحقوق إذا أمكن استيفاؤها لم يجز إسقاط بعضها ببعض ، وقد يمكن أن يستوفي في حق الثاني من دعواه ويرد إلى حق الأول في حبسه ، ولو كان ما قال  مالك   صحيحا لكان الحبس نافعا له في دفع الدعاوى      [ ص: 335 ] عنه ،  فلو مات المحبوس   وجب إخراجه من حبسه ودفعه إلى أهله ليتولوا كفنه ودفنه ، وليس للغرماء أن يمنعوا من دفنه ، فإن منعوا نهوا ، فإن انتهوا وإلا عزروا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					