فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=14925_14921_19256_14960هبته وعتقه وكتابته  فكل ذلك باطل لا يصح منه ، ولكن يصح منه التدبير nindex.php?page=treesubj&link=14959والوصية  ، لأن تأثير ذلك بعد زوال الحجر بالموت .

فلو nindex.php?page=treesubj&link=14929_14921_19256مرض السفيه وأعتق في مرضه  ثم مات فقد اختلف أصحابنا هل يغلب عليه حجر السفه أو حجر المرض على وجهين :

أحدهما : أنه يغلب حجر السفه لأنه أسبق ، ولأن حدوث ما يوجب الحجر لا يرفع حكم الحجر المتقدم ، فعلى هذا يكون عتقه باطلا .

والوجه الثاني : أن حجر المرض أغلب لأنها حال تستحق حفظ المال فيها للوارث ، فعلى هذا يكون عتقه ماضيا في ثلثه كالمريض .

فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=14925_14921_19256_14960هِبَتُهُ وَعِتْقُهُ وَكِتَابَتُهُ  فَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ، وَلَكِنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّدْبِيرُ nindex.php?page=treesubj&link=14959وَالْوَصِيَّةُ  ، لِأَنَّ تَأْثِيرَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ بِالْمَوْتِ .

فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14929_14921_19256مَرِضَ السَّفِيهُ وَأَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ  ثُمَّ مَاتَ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ حَجْرُ السَّفَهِ أَوْ حَجْرُ الْمَرَضِ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَغْلِبُ حَجْرُ السَّفَهِ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ ، وَلِأَنَّ حُدُوثَ مَا يُوجِبُ الْحَجْرَ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْحَجْرِ الْمُتَقَدِّمِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عِتْقُهُ بَاطِلًا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ حَجْرَ الْمَرَضِ أَغْلَبُ لِأَنَّهَا حَالٌ تَسْتَحِقُّ حِفْظَ الْمَالِ فِيهَا لِلْوَارِثِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عِتْقُهُ مَاضِيًا فِي ثُلُثِهِ كَالْمَرِيضِ .