إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الصلح - مسألة لو أن رجلين ادعيا دارا في يدي رجل فقالا ورثناها عن أبينا فأقر لأحدهما بنصفها- الجزء رقم6

فصل : فإذا ثبت أن النصف المقر يكون بين الأخوين معا فصالح الأخ المقر له بالنصف للمقر فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يصالحه على حقه وهو الربع فالصلح جائز والشفعة فيما صالح من الربع واجبة ، وفيها قولان :

أحدهما : أنها تجب لأخيه المشارك في نصف الدار دون المقر .

والقول الثاني : أنها تجب لأخيه وللمقر الذي صولح ، فلا يكون للأخ أن ينزع من المصالح إلا قدر حقه ، وفي حقه قولان :

[ ص: 379 ] أحدهما : أنه بينهما نصفان .

والثاني : أنه بينهما على قدر المالين أثلاثا .

وسنذكر توجيه القولين في كتاب الشفعة إن شاء الله .

والضرب الثاني : أن يصالحه على جميع النصف فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يصالحه بإذن أخيه فالصلح في النصف كله جائز ، ويكون المال الذي وقع الصلح به بين الأخوين نصفين .

والضرب الثاني : أن يصالحه بغير إذن أخيه فيكون الصلح في حق أخيه وهو الربع باطلا .

وهل يبطل في حق نفسه أم لا ؟ على قولين من تفريق الصفقة :

أحدهما : يبطل .

والثاني : لا يبطل .

ويكون المصالح بالخيار بين فسخ الصلح واسترجاع العوض إلا أن يأذن الأخ إلى أخذه بالشفعة وبين أن يقيم على الصلح في حقه ، وبماذا يقيم عليه على قولين :

أحدهما : بجميع العوض وإلا فسخ .

والثاني وهو أصح : يقيم عليه بحسابه وقسطه وهو النصف .