[ لا يضيف القاضي الخصم دون صاحبه ]

مسألة : قال الشافعي : " ولا ينبغي أن يضيف الخصم دون خصمه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا nindex.php?page=treesubj&link=20269أمسى الخصمان عند القاضي ، أو كانا غريبين ، لم يجز أن يضيف أحدهما دون الآخر  ، لما فيه من ظهور الممايلة ، روي أن [ ص: 281 ] رجلا نزل بعلي بن أبي طالب فقال له علي : ألك خصم ؟ قال : نعم ، قال : تحول عنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه فلذلك لم يجز أن يضيف أحدهما ، وقيل له : إما تضيفهما معا أو تصرفهما معا .

وتأول بعض أصحابنا قول الشافعي : " ولا يضيف أحد الخصمين دون صاحبه " أي : لا يقدمه عليه في مجلسه ، فيضيفه إلى نفسه بتقديمه ، وهذا تأويل بعيد لخروجه عن حقيقة اللفظ إلى مجازه .

[ لَا يُضِيفُ الْقَاضِي الْخَصْمَ دُونَ صَاحِبِهِ ]

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُضِيفَ الْخَصْمَ دُونَ خَصْمِهِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=20269أَمْسَى الْخَصْمَانِ عِنْدَ الْقَاضِي ، أَوْ كَانَا غَرِيبَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضِيفَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ  ، لِمَا فِيهِ مِنْ ظُهُورِ الْمُمَايَلَةِ ، رُوِيَ أَنَّ [ ص: 281 ] رَجُلًا نَزَلَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَلَكَ خَصْمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : تَحَوَّلَ عَنَّا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تُضِيفُوا أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضِيفَ أَحَدَهُمَا ، وَقِيلَ لَهُ : إِمَّا تُضِيفُهُمَا مَعًا أَوْ تَصْرِفُهُمَا مَعًا .

وَتَأَوَّلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ : " وَلَا يُضِيفُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ " أَيْ : لَا يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِهِ ، فَيُضِيفُهُ إِلَى نَفْسِهِ بِتَقْدِيمِهِ ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ لِخُرُوجِهِ عَنْ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ إِلَى مَجَازِهِ .