باب طريق الحكم وصفته .

الطريق : السبيل تذكر وتؤنث ، وطريق كل شيء : ما يتوصل إليه .

[ ص: 400 ] والحكم بوزن قفل : مصدر حكمت بينهم بحكم ، وكذا حكمت له ، وحكمت عليه . والحكم أيضا : الحكمة . والحكم بالفتح : الحاكم .

" إلا أن يرتاب " .

ارتاب : افتعل من الريب ، وهو : الشك ، والريب أيضا : ما رابك من أمر .

" وإن جرحهما " .

الجرح في الأبدان معروف ، فأما جرح الشهود ، فهو : الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة . قال الجوهري وغيره : الاستجراح : العيب ، والفساد .

" ترجم له من يعرف لسانه " .

الترجمة ، تفسير الكلام بلسان آخر ، والمراد باللسان : اللغة . قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=22واختلاف ألسنتكم وألوانكم [ الروم 22 ] أي لغاتكم .

" والتعريف " .

المراد به تعريف الحاكم ، لا تعريف الشاهد المشهود عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : لا يجوز أن يقول الرجل للرجل : أنا أشهد أن هذه فلانة ويشهد على شهادته ، والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين .

أحدهما : أن دعوى حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود .

والثاني : أن الحاكم يحكم بغلبة الظن ، والشاهد لا يجوز أن يشهد غالبا إلا على العلم . والله أعلم .

بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ .

الطَّرِيقُ : السَّبِيلُ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ ، وَطَرِيقُ كُلِّ شَيْءٍ : مَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ .

[ ص: 400 ] وَالْحُكْمُ بِوَزْنِ قُفْلٍ : مَصْدَرُ حَكَمْتُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ ، وَكَذَا حَكَمْتُ لَهُ ، وَحَكَمْتُ عَلَيْهِ . وَالْحُكْمُ أَيْضًا : الْحِكْمَةُ . وَالْحَكَمُ بِالْفَتْحِ : الْحَاكِمُ .

" إِلَّا أَنْ يَرْتَابَ " .

ارْتَابَ : افْتَعَلَ مِنَ الرَّيْبِ ، وَهُوَ : الشَّكُّ ، وَالرَّيْبُ أَيْضًا : مَا رَابَكَ مِنْ أَمْرٍ .

" وَإِنْ جَرَحَهُمَا " .

الْجَرْحُ فِي الْأَبْدَانِ مَعْرُوفٌ ، فَأَمَّا جَرْحُ الشُّهُودِ ، فَهُوَ : الطَّعْنُ فِيهِمْ بِمَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ : الِاسْتِجْرَاحُ : الْعَيْبُ ، وَالْفَسَادُ .

" تَرْجَمَ لَهُ مَنْ يَعْرِفُ لِسَانَهُ " .

التَّرْجَمَةُ ، تَفْسِيرُ الْكَلَامِ بِلِسَانٍ آخَرَ ، وَالْمُرَادُ بِاللِّسَانِ : اللُّغَةُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=22وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ [ الرُّومِ 22 ] أَيْ لُغَاتِكُمْ .

" وَالتَّعْرِيفِ " .

الْمُرَادُ بِهِ تَعْرِيفُ الْحَاكِمِ ، لَا تَعْرِيفُ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةٌ وَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشُّهُودِ وَالْحَاكِمِ مِنْ وَجْهَيْنِ .

أَحَدُهُمَا : أَنَّ دَعْوَى حَاجَةِ الْحَاكِمِ إِلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الشُّهُودِ .

وَالثَّانِي : أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ ، وَالشَّاهِدُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ غَالِبًا إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .