و ( لا ) تصح nindex.php?page=treesubj&link=5903شركة ( دلالين ) ; لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ، ولا وكالة هنا . ; لأنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان ; لأنه لا دين بذلك يصير في ذمة واحد منهما . ولا يقبل عمل .

وفي الموجز تصح : قال الشيخ تقي الدين : وتسليم الأموال إليهم مع العلم [ ص: 232 ] بالشركة إذن لهم . قال : وإن nindex.php?page=treesubj&link=5909_5903باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر الوجهين كالمباح وقال : تصح nindex.php?page=treesubj&link=5903شركة الشهود .

وَ ( لَا ) تَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=5903شَرِكَةُ ( دَلَّالِينَ ) ; لِأَنَّ الشَّرِكَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَالضَّمَانِ ، وَلَا وَكَالَةَ هُنَا . ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَوْكِيلُ أَحَدِهِمَا عَلَى بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ وَلَا ضَمَانٌ ; لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ بِذَلِكَ يَصِيرُ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَلَا يُقْبَلُ عَمَلٌ .

وَفِي الْمُوجَزِ تَصِحُّ : قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَتَسْلِيمُ الْأَمْوَالِ إلَيْهِمْ مَعَ الْعِلْمِ [ ص: 232 ] بِالشَّرِكَةِ إذْنٌ لَهُمْ . قَالَ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5909_5903بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَخَذَ وَلَمْ يُعْطِ غَيْرَهُ وَاشْتَرَكَا فِي الْكَسْبِ جَازَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ كَالْمُبَاحِ وَقَالَ : تَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=5903شَرِكَةُ الشُّهُودِ .