( فائدة ) لو nindex.php?page=treesubj&link=15160حكم الحاكم في محل يسوغ فيه الاجتهاد ، ثم تغير اجتهاده فحكم بما أدى إليه اجتهاده ثانيا ، كان ذلك قطعا لما حكم به أولا ، ولا يبطل الأول بذلك بل ينقطع من حين تغير الاجتهاد ، ويبقى الأول على ما كان عليه ، كما تنتقض الطهارة عند الناقض وتنقطع أحكامها حينئذ ، ولا تبطل فيما تقدم على الناقض .

وكذلك فسخ المعاملات ، فقولنا انتقضت الوضوء وانفسخ البيع وانتقض العهد ، كل ذلك من مجاز الحذف أصله انتقض أحكام الوضوء المبنية عليه ، وانفسخت أحكام البيع المبنية عليه .

وانتقضت أحكام العهد المبنية عليه ; لأن الوضوء والبيع والعهد حقائق قد دخلت في الوجود لا يمكن نقضها ولا رفعها .

( فَائِدَةٌ ) لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15160حَكَمَ الْحَاكِمُ فِي مَحَلٍّ يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَحَكَمَ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ثَانِيًا ، كَانَ ذَلِكَ قَطْعًا لِمَا حَكَمَ بِهِ أَوَّلًا ، وَلَا يَبْطُلُ الْأَوَّلُ بِذَلِكَ بَلْ يَنْقَطِعُ مِنْ حِينِ تَغَيَّرَ الِاجْتِهَادُ ، وَيَبْقَى الْأَوَّلُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، كَمَا تُنْتَقَضُ الطَّهَارَةُ عِنْدَ النَّاقِضِ وَتَنْقَطِعُ أَحْكَامُهَا حِينَئِذٍ ، وَلَا تَبْطُلُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى النَّاقِضِ .

وَكَذَلِكَ فَسْخُ الْمُعَامَلَاتِ ، فَقَوْلُنَا انْتَقَضَتْ الْوُضُوءُ وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ وَانْتَقَضَ الْعَهْدُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْحَذْفِ أَصْلُهُ انْتَقَضَ أَحْكَامُ الْوُضُوءِ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ ، وَانْفَسَخَتْ أَحْكَامُ الْبَيْعِ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ .

وَانْتَقَضَتْ أَحْكَامُ الْعَهْدِ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْوُضُوءَ وَالْبَيْعَ وَالْعَهْدَ حَقَائِقُ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْوُجُودِ لَا يُمْكِنُ نَقْضُهَا وَلَا رَفْعُهَا .