الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4534 ) فصل : وإذا أبق العبد ، فحصل في يد حاكم ، فأقام سيده بينة عند حاكم بلد آخر أن فلانا الذي صفته كذا وكذا ، واستقصى صفاته ، عبد فلان بن فلان أبق منه ، فقبل الحاكم بينته ، وكتب الحاكم إلى الحاكم الذي عنده العبد : ثبت عندي إباق فلان الذي صفته كذا وكذا . قبل كتابه ، وسلم إليه العبد . وهذا قول أبي يوسف ، وأحد قولي الشافعي ، إلا أن أبا يوسف قال : يأخذ به كفيلا ; لأن البينة أثبتته بصفاته ، كما ثبت في الذمة بوصفه في السلم

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ، ومحمد : لا يجب تسليمه ; لأنهم لا يشهدون على عينه ، وإنما يشهدون بالصفات ، وقد تتفق الصفات مع اختلاف الأعيان ، ويفارق المسلم فيه ، فإن الواجب أقل ما يوجد منه الصفة ، وهو غير معين . ولنا أنه يقبل كتاب الحاكم إلى الحاكم على شخص غائب ، ويؤخذ المحكوم عليه بالحق ، وليس ثم شهادة على عين ، وإنما يؤخذ المحكوم عليه باسمه ونسبه وصفته ، فكذا هاهنا ، إذا ثبت وجوب تسليمه ، فإن الحاكم الذي يسلمه يختم في عنقه خيطا ضيقا لا يخرج من رأسه ، ويدفعه إلى المدعي أو وكيله ، ليحمله إلى الحاكم الكاتب ، ليشهد الشهود على عينه ، فإن شهدوا بعينه ، سلم إلى مدعيه ، وإن لم يشهدوا وجب رده إلى الحاكم الأول ، ويكون في ضمان الذي أخذه ; لأنه أخذه بغير استحقاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية