( والمؤلفة من أسلم ، ونيته ضعيفة ) في أهل الإسلام ، أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان أي : التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته ، فيعطى ولو امرأة ليتقوى إيمانه ( أو ) من نيته قوية لكن ( له شرف ) بحيث ( يتوقع بإعطائه إسلام غيره ) ولو امرأة . ( والمذهب أنهم يعطون من الزكاة ) لنص الآية عليهم ، فلو حرموا ألزم أن لا محمل لها ، ودعوى أن الله أعز الإسلام عن التألف بالمال إنما تتوجه فيمن لا نص فيه على أنها إنما تتجه ردا لقول من قال : إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة لعلهم يسلمون ، وعندنا لا يعطون منها قطعا ولا من غيرها على الأصح ، وبهذا المأخوذ من المجموع ، وغيره يندفع ما أوهمه كلام شيخنا من حكاية الإجماع على عدم إعطائهم حتى من غيرها وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جدا ، ومن المؤلفة أيضا من يقاتل ، أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام ، ومن يقاتل من [ ص: 156 ] يليه من الكفار ، أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش وحذفهما ؛ لأن الأول في معنى العامل ، والثاني في معنى الغازي ، وظاهر قوله الآتي وإلا فالقسمة على سبعة أن المؤلف بأقسامه يعطى ، وإن قسم المالك ، وهو كذلك كما في الروضة وغيرها خلافا لجمع متأخرين ، وجزم شيخنا في شرح المنهج بما قالوه يناقضه قوله : بعد قبيل الفصل الثاني والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه .

نعم اشتراط أن للإمام دخلا في الأخيرين متجه لتعلقهما بالمصالح العامة الراجع أمرها إليه بخلاف الأولين لسهولة معرفة المالك لضعف النية ، أو الشرف فلا وجه لتوقف إعطائهما على نظر الإمام ، ثم اشتراط جمع في إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم فيه نظر بالنسبة للأولين أيضا ، وكفى بالضعف والشرف حاجة وكذا الأخيران فإن اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش يغني عن اشتراط الاحتياج إليهما

( وَالْمُؤَلَّفَةُ مَنْ أَسْلَمَ ، وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ ) فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ فِي الْإِسْلَامِ نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا كَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْإِيمَانَ أَيْ : التَّصْدِيقَ نَفْسَهُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ كَثَمَرَتِهِ ، فَيُعْطَى وَلَوْ امْرَأَةً لِيَتَقَوَّى إيمَانُهُ ( أَوْ ) مَنْ نِيَّتُهُ قَوِيَّةٌ لَكِنْ ( لَهُ شَرَفٌ ) بِحَيْثُ ( يُتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إسْلَامُ غَيْرِهِ ) وَلَوْ امْرَأَةً . ( وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ ) لِنَصِّ الْآيَةِ عَلَيْهِمْ ، فَلَوْ حُرِمُوا أُلْزِمَ أَنْ لَا مَحْمَلَ لَهَا ، وَدَعْوَى أَنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ عَنْ التَّأَلُّفِ بِالْمَالِ إنَّمَا تَتَوَجَّهُ فِيمَنْ لَا نَصَّ فِيهِ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تُتَّجَهُ رَدًّا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّ مُؤَلَّفَةَ الْكُفَّارِ يُعْطَوْنَ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَعَلَّهُمْ يُسْلِمُونَ ، وَعِنْدَنَا لَا يُعْطَوْنَ مِنْهَا قَطْعًا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَبِهَذَا الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَجْمُوعِ ، وَغَيْرِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ شَيْخِنَا مِنْ حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ إعْطَائِهِمْ حَتَّى مِنْ غَيْرِهَا وَإِرَادَةُ الْإِجْمَاعِ الْمَذْهَبِيِّ بَعِيدَةٌ جِدًّا ، وَمِنْ الْمُؤَلَّفَةِ أَيْضًا مَنْ يُقَاتِلُ ، أَوْ يُخَوِّفُ مَانِعِي الزَّكَاةِ حَتَّى يَحْمِلَهَا مِنْهُمْ إلَى الْإِمَامِ ، وَمَنْ يُقَاتِلُ مَنْ [ ص: 156 ] يَلِيهِ مِنْ الْكُفَّارِ ، أَوْ الْبُغَاةِ فَيُعْطَيَانِ إنْ كَانَ إعْطَاؤُهُمَا أَسْهَلَ مِنْ بَعْثِ جَيْشٍ وَحَذَفَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي مَعْنَى الْعَامِلِ ، وَالثَّانِيَ فِي مَعْنَى الْغَازِي ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِلَّا فَالْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ أَنَّ الْمُؤَلَّفَ بِأَقْسَامِهِ يُعْطَى ، وَإِنْ قَسَمَ الْمَالِكُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِجَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ ، وَجَزَمَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِمَا قَالُوهُ يُنَاقِضُهُ قَوْلُهُ : بَعْدُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْمُؤَلَّفَةُ يُعْطِيهَا الْإِمَامُ أَوْ الْمَالِكُ مَا يَرَاهُ .

نَعَمْ اشْتِرَاطُ أَنَّ لِلْإِمَامِ دَخْلًا فِي الْأَخِيرَيْنِ مُتَّجَهٌ لِتَعَلُّقِهِمَا بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الرَّاجِعِ أَمْرُهَا إلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ لِضَعْفِ النِّيَّةِ ، أَوْ الشَّرَفِ فَلَا وَجْهَ لِتَوَقُّفِ إعْطَائِهِمَا عَلَى نَظَرِ الْإِمَامِ ، ثُمَّ اشْتِرَاطُ جَمْعٍ فِي إعْطَاءِ الْأَرْبَعَةِ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِمْ فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ أَيْضًا ، وَكَفَى بِالضَّعْفِ وَالشَّرَفِ حَاجَةً وَكَذَا الْأَخِيرَانِ فَإِنَّ اشْتِرَاطَ كَوْنِ إعْطَائِهِمَا أَسْهَلَ مِنْ بَعْثِ جَيْشٍ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِمَا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : إسْلَامُ غَيْرِهِ ) هُوَ أُولَى مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ : نُظَرَائِهِ . ( قَوْلُهُ : مَنْ يُقَاتِلُ إلَخْ ، ثُمَّ قَوْلُهُ : وَمَنْ يُقَاتِلُ إلَخْ ) يُشْتَرَطُ فِي هَذَيْنِ الذُّكُورَةُ ، وَهُوَ مُجْمَل مَا فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ الْبَابِ م ر

.

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالْمُؤَلَّفَةُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ وَلَوْ مَعَ الْغِنَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ ) وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ : فِي ضَعْفِ النِّيَّةِ بِلَا يَمِينٍ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالرِّقَابُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَبِهَذَا إلَى وَمِنْ الْمُؤَلَّفَةِ . ( قَوْلُهُ : لِيَتَقَوَّى إيمَانُهُ ) مَا ضَابِطُ مَرْتَبَةِ التَّقَوِّي الَّتِي بِالْوُصُولِ إلَيْهَا يَسْقُطُ الْإِعْطَاءُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَقَدْ يُقَالُ : قَوِيُّ الْإِسْلَامِ هُوَ الَّذِي لَا يُخْشَى عَلَيْهِ الرِّدَّةُ وَلَوْ عَلَى احْتِمَالٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَضَعِيفُهُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : لِيَتَقَوَّى إيمَانُهُ ) أَيْ : وَيَأْلَفَ الْمُسْلِمِينَ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَنْ التَّأَلُّفِ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ التَّأْلِيفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي .

( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهَا إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إلَخْ ) وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْهُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ مُؤَلَّفَةَ الْكُفَّارِ ) وَهُمْ مَنْ يُرْجَى إسْلَامُهُمْ وَمَنْ يُخْشَى شَرَفُهُمْ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : قَطْعًا ) لِلْإِجْمَاعِ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَصَحِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى الْأَظْهَرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ : قَوْلِهِ : وَعِنْدَنَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَإِرَادَةُ الْإِجْمَاعِ إلَخْ ) يَقْتَضِي أَنَّهَا صَحِيحَةٌ لَكِنَّهَا بَعِيدَةٌ ، وَمُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ الْمُؤَلَّفَةِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَحَذْفُهُمَا فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَالصِّنْفَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ . ( قَوْلُهُ : مَنْ يُقَاتِلُ إلَخْ ) ثُمَّ قَوْلُهُ : وَمَنْ يُقَاتِلُ إلَخْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَيْنِ الذُّكُورَةُ - [ ص: 156 ] وَهُوَ مَحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ الْبَابِ م ر ا هـ سم .

( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي مَعْنَى الْعَامِلِ إلَخْ ) وَجِيهٌ لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، وَالثَّانِي مِنْ سَهْمِ الْغَازِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . عِبَارَةُ ع ش جَعْلُهُمَا فِي مَعْنَى مَنْ ذُكِرَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُقَاتِلَ ، وَالْمَخُوفَ مَانِعِي الزَّكَاةِ يُعْطَيَانِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، وَأَنَّ مَنْ يُقَاتِلُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْكُفَّارِ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغُزَاةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا ، وَإِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِمَا قَالُوهُ ) أَيْ : الْجَمْعُ الْمُتَأَخِّرُونَ . ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَالِكُ ) أَيْ : حَيْثُ قُلْنَا بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا مُنَاقَضَةَ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : فِي الْأَخِيرَيْنِ ) أَيْ : اللَّذَيْنِ فِي الشَّارِحِ ، وَقَوْلُهُ الْآتِي بِخِلَافِ الْأُولَيَيْنِ أَيْ : الَّذِينَ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مُتَّجَهٌ ) أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِعْطَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : فِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ إلَّا الْإِمَامُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ أَيْضًا ) أَيْ : كَاشْتِرَاطِ دَخْلِ الْإِمَامِ فِيهِمَا الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَبِهِ يُجَابُ عَنْ تَوَقُّفِ السَّيِّدِ عُمَرَ بِمَا نَصُّهُ مَا وَقَعَ أَيْضًا هُنَا . ا هـ

حاشية ابن قاسم

( قوله في المتن : إسلام غيره ) هو أولى من قول الروض : نظرائه . ( قوله : من يقاتل إلخ ، ثم قوله : ومن يقاتل إلخ ) يشترط في هذين الذكورة ، وهو مجمل ما في الروضة آخر الباب م ر

.

حاشية الشرواني

( قول المتن : والمؤلفة ) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغنى سم على المنهج . ا هـ ع ش . ( قول المتن : ونيته ضعيفة ) ويقبل قوله : في ضعف النية بلا يمين . ا هـ مغني . ( قوله : في أهل الإسلام ) إلى قول المتن والرقاب في النهاية إلا قوله : وبهذا إلى ومن المؤلفة . ( قوله : ليتقوى إيمانه ) ما ضابط مرتبة التقوي التي بالوصول إليها يسقط الإعطاء من هذا السهم وقد يقال : قوي الإسلام هو الذي لا يخشى عليه الردة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه . ا هـ سيد عمر . ( قوله : ليتقوى إيمانه ) أي : ويألف المسلمين . ا هـ مغني ( قوله : عن التألف ) لعل الأنسب التأليف كما في المغني .

( قوله : على أنها إلخ ) لا يخفى ما فيه فليتأمل . ا هـ سيد عمر ( قوله : لقول من قال إلخ ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الإسلام ثم لما أعز الله الإسلام استغنى عنه فلا يرد عليه شيء مما ذكر فتأمله . ا هـ سيد عمر . ( قوله : أن مؤلفة الكفار ) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم . ا هـ مغني . ( قوله : قطعا ) للإجماع . ا هـ مغني . ( قوله : على الأصح ) عبارة المغني على الأظهر . ا هـ . ( قوله : وبهذا ) أي : قوله : وعندنا إلخ . ( قوله : وإرادة الإجماع إلخ ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ، ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح فليتأمل . ا هـ سيد عمر . ( قوله : ومن المؤلفة ) إلى قوله : وحذفهما في المغني . ( قوله : أيضا ) أي : كالصنفين المذكورين . ( قوله : من يقاتل إلخ ) ثم قوله : ومن يقاتل إلخ يشترط في هذين الذكورة - [ ص: 156 ] وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر ا هـ سم .

( قوله : لأن الأول في معنى العامل إلخ ) وجيه لو كان الأول يعطى من سهم العامل ، والثاني من سهم الغازي وليس كذلك . ا هـ سيد عمر . عبارة ع ش جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل ، والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل ، وأن من يقاتل من يليه من الكفار يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مرادا ، وإنما يعطون من سهم المؤلفة . ا هـ . ( قوله : بما قالوه ) أي : الجمع المتأخرون . ( قوله : أو المالك ) أي : حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة . ا هـ ع ش . ( قوله : في الأخيرين ) أي : اللذين في الشارح ، وقوله الآتي بخلاف الأوليين أي : الذين في المتن ( قوله : متجه ) أي : ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن الإعطاء لا يختص به . ا هـ ع ش . ( قوله : فيه نظر إلخ ) عبارة النهاية مفرع على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام . ا هـ . ( قوله : بالنسبة للأولين أيضا ) أي : كاشتراط دخل الإمام فيهما المشار إليه بقول الشارح بخلاف الأولين ، وبه يجاب عن توقف السيد عمر بما نصه ما وقع أيضا هنا . ا هـ