( ويرد مبتدع داعية ) أي nindex.php?page=treesubj&link=21477رواية مبتدع يدعو الناس إلى بدعته . والمبتدع واحد المبتدعة ، وهم أهل الأهواء من الجهمية والقدرية ، والمعتزلة والخوارج والروافض ومن نحا نحوهم ، والمراد إذا كانت بدعته غير مكفرة . كالقول بتفضيل nindex.php?page=showalam&ids=8علي على سائر الصحابة ، بدليل قوله ( أو مع بدعة مكفرة ) كالقول بإلاهيته أو غيره .

وعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه . ونقض ذلك بالداعية في الفروع . ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره . وقبله بعض أصحابنا وغيرهم . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الكفاءة من الفصول : إن دعا كفر . وقال أيضا : والصحيح لا كفر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج انتهى . وعلم مما في المتن : أن nindex.php?page=treesubj&link=21478_21477المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته تقبل روايته .

وهذا الصحيح من الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه لعدم علة المنع ، ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة . كالقدرية والخوارج والمرجئة . ورواية السلف والأئمة عنهم . لا يقال : قد تكلم في بعضهم ; لأنه أريد معرفة حالهم ، أو للترجيح عند التعارض ، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه ، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر ، لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا ، ولأنها حاجة عامة . فهي أولى من تصديقه في استئذانه وإرساله بهدية . وذلك إجماع .

ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي . قال بعض أصحابنا : ونهي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم ، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص . ولهذا لم يرو nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن قوم لنهي nindex.php?page=showalam&ids=13889المروذي ، ثم روى عنهم بعد موته . ولهذا جعل nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة . والرواية الثانية : عدم القبول مطلقا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي من أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=12604والباقلاني والآمدي والجبائية وجماعة . كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة - نسبة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب - من مشايخ الرافضة ، كان يقول : بألوهية nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر الصادق ، ثم ادعى الألوهية لنفسه ، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم . فيرون الشهادة بالزور لموافقهم على [ ص: 278 ] مخالفهم . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة . والرواية الثالثة : القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وأكثر الفقهاء لعظم الكفر ، فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق . قال النووي في شرح مقدمة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا : لا تقبل nindex.php?page=treesubj&link=21475_21477رواية من كفر ببدعته اتفاقا انتهى . وقال القاضي علاء الدين البعلي من متأخري أصحابنا : إن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته ، وإن كانت متوسطة كالقدرية . ردت إن كان داعية . وإن كانت خفيفة كالإرجاء ، فهل تقبل معها مطلقا . أم يرد غير الداعية ؟ روايتان . هذا تحقيق مذهبنا . انتهى ( وليس nindex.php?page=treesubj&link=20346_20446_20431_21477الفقهاء ) المختلفون في الفروع ( منهم ) أي من المبتدعة على الصحيح عند الأكثر .

قال ابن مفلح في أصوله : قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . وهو المعروف عند العلماء ، وهو أولى ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وابن البناء وجمع فأدخلوهم في أهل الأهواء . ( ف ) على الأول ( من شرب نبيذا مختلفا فيه : حد ) عندنا ( ويفسق غير مجتهد ) أداه اجتهاده إلى إباحته ( أو مقلد ) لذلك المجتهد ; لأن محل الخلاف فيهما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثانية بالفسق مطلقا . واختارها ابن أبي موسى في الإرشاد ، وأبو الفرج الشيرازي في المبهج ، وفاقا للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه للسنة المستفيضة في ذلك . وعنه رواية ثالثة : لا حد ولا فسق مطلقا . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور والشيخ تقي الدين ، وهو قوي للخلاف فيه كغيره ، ولئلا يفسق بواجب ، لفعله معتقدا وجوبه في موضع ، ولا أثر لاعتقاد الإباحة ( وحرم إجماعا nindex.php?page=treesubj&link=20706_20746إقدام ) مكلف ( على ما ) أي قول أو فعل ( لم يعلم جوازه ) لأن إقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز : جرأة على الله تعالى وعلى رسوله وعلى العلماء ، لكونه لم يسأل ، ولأنه ضم جهلا إلى فسق . قال الحلواني من أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=20478ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه . وبه قال جماعة الفقهاء ، وأكثر المتكلمين ، خلافا لبعض المتكلمين .

قال ابن مفلح : كذا أطلقه

( وَيُرَدُّ مُبْتَدِعٌ دَاعِيَةٌ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=21477رِوَايَةُ مُبْتَدِعٍ يَدْعُو النَّاسَ إلَى بِدْعَتِهِ . وَالْمُبْتَدِعُ وَاحِدُ الْمُبْتَدِعَةِ ، وَهُمْ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ مِنْ الْجَهْمِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ ، وَالْمُرَادُ إذَا كَانَتْ بِدْعَتُهُ غَيْرَ مُكَفِّرَةٍ . كَالْقَوْلِ بِتَفْضِيلِ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ( أَوْ مَعَ بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ ) كَالْقَوْلِ بِإِلَاهِيَّتِهِ أَوْ غَيْرِهِ .

وَعَلَّلَ رَدَّ غَيْرِ الْمُكَفِّرَةِ بِخَوْفِ الْكَذِبِ لِمُوَافَقَةِ هَوَاهُ . وَنُقِضَ ذَلِكَ بِالدَّاعِيَةِ فِي الْفُرُوعِ . وَلَمْ يُفَرِّقْ جَمَاعَةٌ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرِهِ . وَقَبِلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ . وَحُكِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ الْفُصُولِ : إنْ دَعَا كَفَرَ . وَقَالَ أَيْضًا : وَالصَّحِيحُ لَا كُفْرَ ; لِأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ انْتَهَى . وَعُلِمَ مِمَّا فِي الْمَتْنِ : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21478_21477الْمُبْتَدِعَ غَيْرَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرَ الْمُكَفَّرِ بِبِدْعَتِهِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ .

وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَدَمِ عِلَّةِ الْمَنْعِ ، وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الْمُبْتَدَعَةِ . كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُرْجِئَةِ . وَرِوَايَةُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ عَنْهُمْ . لَا يُقَالُ : قَدْ تُكُلِّمَ فِي بَعْضِهِمْ ; لِأَنَّهُ أُرِيدَ مَعْرِفَةُ حَالِهِمْ ، أَوْ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ ، ثُمَّ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رَدِّهِ رَدُّ الْجَمِيعِ أَوْ الْأَكْثَرِ ، لِكَثْرَةِ تَفْسِيقِ الطَّوَائِفِ وَتَكْفِيرِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ، وَلِأَنَّهَا حَاجَةٌ عَامَّةٌ . فَهِيَ أَوْلَى مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي اسْتِئْذَانِهِ وَإِرْسَالِهِ بِهَدِيَّةٍ . وَذَلِكَ إجْمَاعٌ .

ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَنَهْيُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ عَنْ الْأَخْذِ عَنْهُمْ إنَّمَا هُوَ لِهَجْرِهِمْ ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ . وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِ nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ عَنْ قَوْمٍ لِنَهْيِ nindex.php?page=showalam&ids=13889الْمَرُّوذِيِّ ، ثُمَّ رَوَى عَنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ . وَلِهَذَا جَعَلَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي الدَّاعِيَ إلَى الْبِدْعَةِ قِسْمًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِي مُطْلَقِ الْعَدَالَةِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : عَدَمُ الْقَبُولِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا nindex.php?page=showalam&ids=12604وَالْبَاقِلَّانِيّ وَالْآمِدِيِّ وَالْجُبَّائِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ . كَمَا لَوْ تَدَيَّنَ بِالْكَذِبِ كَالْخَطَّابِيَّةِ مِنْ الرَّافِضَةِ - نِسْبَةً إلَى nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ - مِنْ مَشَايِخِ الرَّافِضَةِ ، كَانَ يَقُولُ : بِأُلُوهِيَّةِ nindex.php?page=showalam&ids=15639جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ، ثُمَّ ادَّعَى الْأُلُوهِيَّةَ لِنَفْسِهِ ، عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، وَهُوَ وَأَتْبَاعُهُ يَسْتَحِلُّونَ الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِمْ . فَيَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِهِمْ عَلَى [ ص: 278 ] مُخَالِفِهِمْ . قَالَ الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَوْمٌ أَشْهَدُ بِالزُّورِ مِنْ الرَّافِضَةِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ : الْقَبُولُ مَعَ بِدْعَةٍ مُفَسِّقَةٍ مُطْلَقًا لَا مَعَ مُكَفِّرَةٍ . وَهَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِعِظَمِ الْكُفْرِ ، فَيَضْعُفُ الْعُذْرُ وَيَقْوَى عَدَمُ الْوُثُوقِ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُقَدِّمَةِ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ : إنَّ الْعُلَمَاءَ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ قَالُوا : لَا تُقْبَلُ nindex.php?page=treesubj&link=21475_21477رِوَايَةُ مَنْ كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ اتِّفَاقًا انْتَهَى . وَقَالَ الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ الْبَعْلِيُّ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا : إنْ كَانَتْ بِدْعَةُ أَحَدِهِمْ مُغَلَّظَةً كَالتَّجَهُّمِ رُدَّتْ رِوَايَتُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَسِّطَةً كَالْقَدَرِيَّةِ . رُدَّتْ إنْ كَانَ دَاعِيَةً . وَإِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً كَالْإِرْجَاءِ ، فَهَلْ تُقْبَلُ مَعَهَا مُطْلَقًا . أَمْ يُرَدُّ غَيْرُ الدَّاعِيَةِ ؟ رِوَايَتَانِ . هَذَا تَحْقِيقُ مَذْهَبِنَا . انْتَهَى ( وَلَيْسَ nindex.php?page=treesubj&link=20346_20446_20431_21477الْفُقَهَاءُ ) الْمُخْتَلِفُونَ فِي الْفُرُوعِ ( مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ . وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ أَوْلَى ، وَخَالَفَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَجَمْعٌ فَأَدْخَلُوهُمْ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ . ( فَ ) عَلَى الْأَوَّلِ ( مَنْ شَرِبَ نَبِيذًا مُخْتَلَفًا فِيهِ : حُدَّ ) عِنْدَنَا ( وَيُفَسَّقُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ ) أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى إبَاحَتِهِ ( أَوْ مُقَلِّدٌ ) لِذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ ; لِأَنَّ مَحِلَّ الْخِلَافِ فِيهِمَا . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ بِالْفِسْقِ مُطْلَقًا . وَاخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ ، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ ، وِفَاقًا لِلْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ فِي ذَلِكَ . وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ : لَا حَدَّ وَلَا فِسْقَ مُطْلَقًا . اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ لِلْخِلَافِ فِيهِ كَغَيْرِهِ ، وَلِئَلَّا يُفَسَّقَ بِوَاجِبٍ ، لِفِعْلِهِ مُعْتَقِدًا وُجُوبَهُ فِي مَوْضِعٍ ، وَلَا أَثَرَ لِاعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ ( وَحَرُمَ إجْمَاعًا nindex.php?page=treesubj&link=20706_20746إقْدَامُ ) مُكَلَّفٍ ( عَلَى مَا ) أَيْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ( لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ ) لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَجُوزُ فِعْلُهُ أَوْ لَا يَجُوزُ : جُرْأَةٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْعُلَمَاءِ ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَسْأَلْ ، وَلِأَنَّهُ ضَمَّ جَهْلًا إلَى فِسْقٍ . قَالَ الْحَلْوَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : nindex.php?page=treesubj&link=20478وَلَا يُحْكَمُ بِفِسْقِ مُخَالِفٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ . وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ .

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : كَذَا أَطْلَقَهُ