مسألة nindex.php?page=treesubj&link=22351هل يجوز للعالم أن يفتي في حق نفسه فيما يجري بينه وبين غيره ؟ قال بعض شراح " اللمع " : ذكر بعض أصحابنا المتأخرين أنه لا يجوز ، كما لا يحكم نفسه فيما يجري بينه وبين غيره . قال : وقياس هذا أنه لا يجوز فتواه لوالده وولده فيما هذا شأنه . قلت : قد حكى الروياني في " البحر " في هذا احتمالين . فلو رضي الآخر بفتواه فيما بينه وبينه فالظاهر الجواز . ويحتمل أن يقال : إنه إذا أفتى بنص يقبل قطعا ، وإن كان قياسا ففيه نظر . وأما فتوى نفسه مما يعود على أمر دينه فيما بينه وبين الله فالذي يقتضيه له أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده . وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13430استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك } . وأما فتواه فيما يعود على والده وولده فينبغي أن يجيء فيه ما سبق . .

مَسْأَلَةٌ nindex.php?page=treesubj&link=22351هَلْ يَجُوزُ لِلْعَالَمِ أَنْ يُفْتِيَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ؟ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ " اللُّمَعِ " : ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، كَمَا لَا يُحَكِّمُ نَفْسَهُ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ . قَالَ : وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَتْوَاهُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ فِيمَا هَذَا شَأْنُهُ . قُلْت : قَدْ حَكَى الرُّويَانِيُّ فِي " الْبَحْرِ " فِي هَذَا احْتِمَالَيْنِ . فَلَوْ رَضِيَ الْآخَرُ بِفَتْوَاهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ إذَا أَفْتَى بِنَصٍّ يُقْبَلُ قَطْعًا ، وَإِنْ كَانَ قِيَاسًا فَفِيهِ نَظَرٌ . وَأَمَّا فَتْوَى نَفْسِهِ مِمَّا يَعُودُ عَلَى أَمْرِ دِينِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13430اسْتَفْتِ نَفْسَك وَإِنْ أَفْتَاك النَّاسُ وَأَفْتَوْك } . وَأَمَّا فَتْوَاهُ فِيمَا يَعُودُ عَلَى وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا سَبَقَ . .