الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه

جزء التالي صفحة
السابق

( وإذا دخل حربي دارنا بأمان ، فزنى بذمية أو زنى ذمي بحربية يحد الذمي والذمية عند أبي حنيفة رحمه الله ، ولا يحد الحربي والحربية ، وهو قول محمد رحمه الله في الذمي ) يعني إذا زنى بحربية ، فأما إذا زنى الحربي بذمية لا يحدان عند محمد رحمه الله ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا ( وقال أبو يوسف رحمه الله يحدون كلهم ) وهو قوله الآخر .

لأبي يوسف رحمه الله : أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن [ ص: 145 ] الذمي التزمها مدة عمره ، ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا ، بخلاف حد الشرب ; لأنه يعتقد إباحته .

ولهما أنه ما دخل للقرار بل لحاجة كالتجارة ونحوها ، فلم يصر من أهل دارنا ، ولهذا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به وإنما التزم من الحكم ما يرجع إلى تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد ، لأنه لما طمع في الإنصاف يلتزم الانتصاف والقصاص ، وحد القذف من حقوقهم .

أما حد الزنا فمحض حق الشرع .

ولمحمد رحمه الله وهو الفرق أن الأصل في باب الزنا فعل الرجل ، والمرأة تابعة له على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع أما الامتناع في حق التبع لا يوجب الامتناع في حق الأصل .

ونظيره إذا زنى البائع بصبية أو مجنونة وتمكين البالغة من الصبي والمجنون .

ولأبي حنيفة رحمه الله فيه أن فعل الحربي المستأمن زنا ; لأنه مخاطب بالحرمات على ما هو الصحيح ، وإن لم يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا ، والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها ، بخلاف الصبي والمجنون لأنهما لا يخاطبان ، ونظير هذا الاختلاف إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده ، وعند محمد رحمه الله لا تحد .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث