( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16140_10355_10430_10303شهد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها ، وآخران أنها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ( وقالا : يحد الرجل خاصة ) لاتفاقهما على الموجب وتفرد أحدهما بزيادة جناية ، وهو الإكراه بخلاف جانبها ، لأن طواعيتها شرط تحقق الواجب في حقها ، ولم يثبت لاختلافهما .

وله أنه اختلف المشهود عليه ، لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها ، وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه ; لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16140_10355_10430_10303شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ فَاسْتَكْرَهَهَا ، وَآخَرَانِ أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَقَالَا : يُحَدُّ الرَّجُلُ خَاصَّةً ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْمُوجِبِ وَتَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ جِنَايَةٍ ، وَهُوَ الْإِكْرَاهُ بِخِلَافِ جَانِبِهَا ، لِأَنَّ طَوَاعِيَتَهَا شَرْطُ تَحَقُّقِ الْوَاجِبِ فِي حَقِّهَا ، وَلَمْ يَثْبُتْ لِاخْتِلَافِهِمَا .

وَلَهُ أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الزِّنَا فِعْلٌ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا ، وَلِأَنَّ شَاهِدَيْ الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِفَيْنِ لَهَا ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُمَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْ الْإِكْرَاهِ ; لِأَنَّ زِنَاهَا مُكْرَهَةً يُسْقِطُ إحْصَانَهَا فَصَارَا خَصْمَيْنِ فِي ذَلِكَ