مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " nindex.php?page=treesubj&link=23845وكل مال رهن فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة قبل الدين ( وقال المزني ) وقد قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى : إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه ، والأول من قوليه مشهور " .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في رهن الماشية ، وذكرنا أنه لا يمنع وجوب الزكاة كذا nindex.php?page=treesubj&link=23845رهن الدراهم والدنانير ، لا يمنع وجوب الزكاة فإن كان nindex.php?page=treesubj&link=2669_23845الدين مستغرقا لقيمة الرهن ، وهو لا يملك غيره فزكاته على قولين إذا قلنا فيه الزكاة فهل يقدم إخراج الزكاة أو الدين على ثلاثة أقاويل مضت . أحدها تقدم الزكاة والثاني الدين ، والثالث هما سواء فيخرج من كل واحد منهما بحساب المال وقسطه والله أعلم .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " nindex.php?page=treesubj&link=23845وَكُلُّ مَالٍ رُهِنَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أُخْرِجَ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَبْلَ الدَّيْنِ ( وَقَالَ الْمُزَنِيُّ ) وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : إِذَا كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَالْأَوَّلُ مِنْ قَوْلَيْهِ مَشْهُورٌ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي رَهْنِ الْمَاشِيَةِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ كَذَا nindex.php?page=treesubj&link=23845رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فَإِنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=2669_23845الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِقِيمَةِ الرَّهْنِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَزَكَاتُهُ عَلَى قَوْلَيْنِ إِذَا قُلْنَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَهَلْ يُقَدِّمُ إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ أَوِ الدَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ مَضَتْ . أَحَدُهَا تُقَدَّمُ الزَّكَاةُ وَالثَّانِي الدَّيْنُ ، وَالثَّالِثُ هُمَا سَوَاءٌ فَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِسَابِ الْمَالِ وَقِسْطِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .