مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " nindex.php?page=treesubj&link=22766وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة " .

قال الماوردي : أما nindex.php?page=treesubj&link=2467إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا قضاء عليه ، ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر ، ولزمه القضاء إجماعا ، ولا كفارة عليه عندنا ، وعند أبي حنيفة .

وقال مالك وأبو ثور عليه الكفارة ؛ لأنه إنزال عن مباشرة ، فوجب أن تتعلق به الكفارة كالوطء في الفرج .

ودليلنا أنه إفطار بغير جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة ، أصله إذا تقيأ عامدا والمعنى في الجماع في الفرج الإيلاج لا الإنزال ؛ لأن الكفارة لا تلزمه بالإيلاج أنزل أو لم ينزل .

[ ص: 436 ]

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " nindex.php?page=treesubj&link=22766وَإِنْ تَلَذَّذَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُنْزِلَ فَقَدْ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=2467إِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فَلَمْ يُنْزِلْ فَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ أَنْزَلَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ إِجْمَاعًا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّهُ إِنْزَالٌ عَنْ مُبَاشَرَةٍ ، فَوَجَبَ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِهِ الْكَفَّارَةُ كَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ .

وَدَلِيلُنَا أَنَّهُ إِفْطَارٌ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ الْكَفَّارَةُ ، أَصْلُهُ إِذَا تَقَيَّأَ عَامِدًا وَالْمَعْنَى فِي الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ الْإِيلَاجُ لَا الْإِنْزَالُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ بِالْإِيلَاجِ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ .

[ ص: 436 ]