[ ص: 84 ] فصل ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=4787بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ; لأنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع } متفق عليه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث ( ولا ) يصح nindex.php?page=treesubj&link=4788بيع ( زرع قبل اشتداد حبه ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38621نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم أحدا يعدل عن القول به ( لغير مالك الأصل ) أي الشجر ( أو ) لغير مالك ( الأرض ) .

فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها ، أو باع الزرع قبل اشتداده لمالك أرضه صح البيع لحصول التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار ، فصح كبيعها معهما ( ولا يلزمهما ) أي مالك الأصل ومالك الأرض ( قطع ) ثمرة أو زرع ( شرط ) في البيع ; لأن الأصل والأرض لهما ( إلا ) إذا بيعت الثمرة والزرع ( معهما ) أي مع الأصل والأرض ، فيصح البيع لحصوله فيهما تبعا فلم يضر احتمال الغرر فيه ، كما احتملت الجهالة في لبن ذات اللبن والنوى في التمر ( أو ) أي إلا إذا بيعت الثمرة والزرع ( بشرط القطع في الحال ) ; لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=787أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه

[ ص: 84 ] فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=4787بَيْعُ ثَمَرَةٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ( وَلَا ) يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=4788بَيْعُ ( زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ ) لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=38621نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ } رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَعْدِلُ عَنْ الْقَوْلِ بِهِ ( لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَصْلِ ) أَيْ الشَّجَرِ ( أَوْ ) لِغَيْرِ مَالِكِ ( الْأَرْضِ ) .

فَإِنْ بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَالِكِ أَصْلِهَا ، أَوْ بَاعَ الزَّرْعَ قُبْلَ اشْتِدَادِهِ لِمَالِكِ أَرْضِهِ صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْكَمَالِ لِمِلْكِهِ الْأَصْلَ وَالْقَرَارَ ، فَصَحَّ كَبَيْعِهَا مَعَهُمَا ( وَلَا يَلْزَمُهُمَا ) أَيْ مَالِكَ الْأَصْلِ وَمَالِكَ الْأَرْضِ ( قَطْعُ ) ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ ( شُرِطَ ) فِي الْبَيْعِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْأَرْضَ لَهُمَا ( إلَّا ) إذَا بِيعَتْ الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ ( مَعَهُمَا ) أَيْ مَعَ الْأَصْلِ وَالْأَرْضِ ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ لِحُصُولِهِ فِيهِمَا تَبَعًا فَلَمْ يَضُرَّ احْتِمَالُ الْغَرَرِ فِيهِ ، كَمَا اُحْتُمِلَتْ الْجَهَالَةُ فِي لَبَنِ ذَاتِ اللَّبَنِ وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ ( أَوْ ) أَيْ إلَّا إذَا بِيعَتْ الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ ( بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ ) ; لِأَنَّ الْمَنْعَ لِخَوْفِ التَّلَفِ وَحُدُوثِ الْعَاهَةِ قَبْلَ الْأَخْذِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ { nindex.php?page=hadith&LINKID=787أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ } رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَهَذَا مَأْمُونٌ فِيمَا يُقْطَعُ فَصَحَّ بَيْعُهُ كَمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُهُ