فصل :

( إبطال nindex.php?page=treesubj&link=28207_14217_14231حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة ) : ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا nindex.php?page=treesubj&link=28206_28207_27412_7432أراد حرمان امرأته [ من ] الميراث ، أو كانت تركته كلها عبيدا وإماء فأراد جعل تدبيرهم من رأس المال ، أن يقول في الصورة الأولى : إذا مت [ ص: 230 ] من مرضي هذا فأنت طالق قبل مرضي بساعة ثلاثا ، ويقول في الصورة الثانية : إذا مت في مرضي هذا فأنتم عتقاء قبله بساعة ، وحينئذ فيقع الطلاق والعتق في الصحة .

وهذه حيلة باطلة ; فإن التعليق إنما وقع منه في حال مرض موته ، ولم يقارنه أثره ، وهو في هذه الحال لو نجز العتق والطلاق لكان العتق من الثلث والطلاق غير مانع للميراث ، مع مقارنة أثره له ، وقوة المنجز وضعف المعلق ، وأيضا فالشرط هو موته في مرضه ، والجزاء المعلق عليه هو العتق والطلاق ، والجزاء يستحيل أن يسبق شرطه ; إذ في ذلك إخراج الشرط عن حقيقته وحكمه ، وقد تقدم تقرير ذلك في الحيلة السريجية .

فَصْلٌ :

( إبْطَالُ nindex.php?page=treesubj&link=28207_14217_14231حِيلَةً لِجَعْلِ تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ نَافِذَةً ) : وَمِنْ الْحِيَلِ الْبَاطِلَةِ الْمُحَرَّمَةِ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=28206_28207_27412_7432أَرَادَ حِرْمَانَ امْرَأَتِهِ [ مِنْ ] الْمِيرَاثِ ، أَوْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ كُلُّهَا عَبِيدًا وَإِمَاءً فَأَرَادَ جَعْلَ تَدْبِيرِهِمْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، أَنْ يَقُولَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى : إذَا مِتُّ [ ص: 230 ] مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَرَضِي بِسَاعَةٍ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ : إذَا مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتُمْ عُتَقَاءُ قَبْلَهُ بِسَاعَةٍ ، وَحِينَئِذٍ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ فِي الصِّحَّةِ .

وَهَذِهِ حِيلَةٌ بَاطِلَةٌ ; فَإِنَّ التَّعْلِيقَ إنَّمَا وَقَعَ مِنْهُ فِي حَالِ مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَلَمْ يُقَارِنْهُ أَثَرُهُ ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ نَجَّزَ الْعِتْقَ وَالطَّلَاقَ لَكَانَ الْعِتْقُ مِنْ الثُّلُثِ وَالطَّلَاقُ غَيْرُ مَانِعٍ لِلْمِيرَاثِ ، مَعَ مُقَارَنَةِ أَثَرِهِ لَهُ ، وَقُوَّةِ الْمُنَجَّزِ وَضَعْفِ الْمُعَلَّقِ ، وَأَيْضًا فَالشَّرْطُ هُوَ مَوْتُهُ فِي مَرَضِهِ ، وَالْجَزَاءُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ هُوَ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ ، وَالْجَزَاءُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَسْبِقَ شَرْطَهُ ; إذْ فِي ذَلِكَ إخْرَاجُ الشَّرْطِ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَحُكْمِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي الْحِيلَةِ السُّرَيْجِيَّةِ .