فصل : فأما المختص بزمان الثمن من حلول وتأجيل فللموكل فيه ثلاثة أحوال :

[ ص: 544 ] أحدها : أن nindex.php?page=treesubj&link=23970يأذن له ببيعه نقدا فلا يجوز أن يبيعه مؤجلا قل الأجل أو كثر وسواء كان البيع بالنسيئة أضر أو أنفع فلو باعه بأجل ثم احتبس المبيع حتى حل الأجل وقبض الثمن لم يجز لوقوع العقد فاسدا .

والحالة الثانية : أن nindex.php?page=treesubj&link=23970يأذن له في بيعه بالنسيئة فإن قدر له أجلا لم يزد عليه .

وإن لم يقدر له أجلا فمن أصحابنا من قدر أكثره بحول الدين والذي عليه جمهورهم أنه غير محدود الأكثر بالحول ، وإنما هو معتبر بالعرف أن لا يصير الأجل خارجا عن غالب العادة في ذلك الجنس .

فإن عرف الناس في حال الأثمان مختلف بحسب اختلاف الأجناس لو عدل عن بيعه بالنسيئة وباعه نقدا ، فإن كان حين أمره بالنسيئة نهاه عن النقد لم يجز بيعه .

وإن لم ينهه نظر فإن باعه نقدا بما يساوي نسبة جاز لأنه قد حصلت له الزيادة مع التعجيل وإن باعه بما يساوي نقدا أو أقل من ثمن النسيئة لم يجز لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة .

والحالة الثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=23967إطلاق الإذن وهي المختلف فيها فيلزمه عند الشافعي نقدا ويجوز له عند أبي حنيفة أن يبيعه نسيئة .

فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُخْتَصُّ بِزَمَانِ الثَّمَنِ مِنْ حُلُولٍ وَتَأْجِيلٍ فَلِلْمُوَكِّلِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :

[ ص: 544 ] أَحَدُهَا : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23970يَأْذَنَ لَهُ بِبَيْعِهِ نَقْدًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ مُؤَجَّلًا قَلَّ الْأَجَلُ أَوْ كَثُرَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَيْعُ بِالنَّسيئَةِ أَضَرَّ أَوْ أَنَفَعَ فَلَوْ بَاعَهُ بِأَجَلٍ ثُمَّ احْتَبَسَ الْمَبِيعَ حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ لَمْ يَجُزْ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ فَاسِدًا .

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23970يَأْذَنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ فَإِنْ قَدَّرَ لَهُ أَجَلًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ .

وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ أَجَلًا فَمِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ قَدَّرَ أَكْثَرَهُ بِحَوْلِ الدَّيْنِ وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْدُودِ الْأَكْثَرِ بِالْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْعُرْفِ أَنْ لَا يَصِيرَ الْأَجَلُ خَارِجًا عَنْ غَالِبِ الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ .

فَإِنَّ عُرْفَ النَّاسِ فِي حَالِ الْأَثْمَانِ مُخْتَلِفٌ بِحَسْبِ اخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ لَوْ عَدَلَ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ وَبَاعَهُ نَقْدًا ، فَإِنْ كَانَ حِينَ أَمَرَهُ بِالنَّسِيئَةِ نَهَاهُ عَنِ النَّقْدِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ .

وَإِنْ لَمْ يَنْهَهُ نُظِرَ فَإِنْ بَاعَهُ نَقْدًا بِمَا يُسَاوِي نِسْبَةً جَازَ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ الزِّيَادَةُ مَعَ التَّعْجِيلِ وَإِنْ بَاعَهُ بِمَا يُسَاوِي نَقْدًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ النَّسِيئَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ قَدْ فَوَّتَ عَلَيْهِ فَضْلَ النَّسِيئَةِ .

وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=23967إِطْلَاقُ الْإِذْنِ وَهِيَ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ نَقْدًا وَيَجُوزُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَبِيعَهُ نَسِيئَةً .