إسلام ويب - الإبانة الكبرى لابن بطة - كتاب القدر - الباب الأول باب جامع في القدر وما روي في أهله

1942 - حدثني أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الحسن الآدمي التميمي المعروف بابن الخباز ، قال : حدثني أبي ، قال : قال سهل بن عبد الله التستري : " ليس في حكم الله عز وجل أن يملك علم الضر والنفع إلا الله عز وجل ، ولكن حكم العدل في الخلق إنكار فعل غيرهم من الضر والنفع ، وهو حجة الله علينا ، أمرنا بما لا نقدر عليه إلا بمعونته ، ونهانا عما لا نقدر على تركه والانصراف عنه إلا بعصمته ، وألزمنا بالحركة بالمسألة له المعونة على طاعته وترك مخالفته في إظهار الفقر والفاقة إليه ، والتبري من كل سبب واستطاعة دونه ، فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ، قال : فخرجت أفعال العباد في سرهم وظاهرهم على ما سبق من علمه فيهم من غير إجبار منه لهم في ذلك أو في شيء منه ، ولا قسر ولا إكراه ولا تعبد ولا أمر ، بل بقضاء سابق ومشيئة وتخلية منه لمن شاء كيف شاء لما شاء ، فله الحجة على الخلق أجمعين ، قال سهل : فأفعال الخلق وأعمالهم كلها من الله مشيئة . فيها معنيان : فما كان من خير فالله أراد ذلك منهم وأمرهم به ، ولم يكرههم على فعله ، بل وفقهم له وأعانهم عليه ، وتولى ذلك الفعل منهم وأثابهم عليه ، وما كان من فعل شر فالله عز وجل نهى عنه ، ولم يجبر عليه ولم يتول ذلك الفعل ، بل أراد العبد به والتخلية بينه وبينه ، وشاء كون ذلك قبيحا فاسدا ليكون ما نهى ولا [ ص: 293 ] يكون ما أمر ، ويظهر العلم السابق فيه ، فمنهم شقي وسعيد ، فهو من الله مشيئة ومن الشيطان تزيين ، ومن العبد فعل " .