الحكم الرابع : أن nindex.php?page=treesubj&link=455تغير الماء بالطاهرات  لا يسلبه طهوريته ، كما هو مذهب الجمهور ، وهو أنص الروايتين عن أحمد ، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها ، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح ، بل nindex.php?page=treesubj&link=2004أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور  ، ولو سلبه الطهورية ، لنهى عنه ، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة ، بل هو تطييب البدن ، وتصليبه ، وتقويته ، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور .

الْحُكْمُ الرَّابِعُ : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=455تَغَيُّرَ الْمَاءِ بِالطَّاهِرَاتِ  لَا يَسْلُبُهُ طَهُورِيَّتَهُ ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ أَنَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أحمد ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى خِلَافِهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِغُسْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ، بَلْ nindex.php?page=treesubj&link=2004أَمَرَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ أَنْ يَجْعَلْنَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ شَيْئًا مِنَ الْكَافُورِ  ، وَلَوْ سَلَبَهُ الطَّهُورِيَّةَ ، لَنَهَى عَنْهُ ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ مُجَرَّدَ اكْتِسَابِ الْمَاءِ مِنْ رَائِحَتِهِ حَتَّى يَكُونَ تَغَيُّرَ مُجَاوَرَةٍ ، بَلْ هُوَ تَطْيِيبُ الْبَدَنِ ، وَتَصْلِيبُهُ ، وَتَقْوِيتُهُ ، وَهَذَا إِنَّمَا يَحْصُلُ بِكَافُورٍ مُخَالِطٍ لَا مُجَاوِرٍ .