المسألة السابعة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=17090_17052رمى من الحل والصيد في الحل ، فمر السهم في طائفة من الحرم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يحرم وعليه الجزاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحرم . حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن سبب الذبح مركب من أجزاء ، بعضها مباح وبعضها محرم ، وهو المرور في الحرم ، وما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال ، لا سيما في الذبح الذي الأصل فيه الحرمة . وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نهي له عن الاصطياد حال كونه في الحرم ، فلما لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل الحرمة .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=17090_17052رَمَى مِنَ الْحِلِّ وَالصَّيْدُ فِي الْحِلِّ ، فَمَرَّ السَّهْمُ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْحَرَمِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَحْرُمُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَحْرُمُ . حُجَّةُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ سَبَبَ الذَّبْحِ مُرَكَّبٌ مِنْ أَجْزَاءٍ ، بَعْضُهَا مُبَاحٌ وَبَعْضُهَا مُحَرَّمٌ ، وَهُوَ الْمُرُورُ فِي الْحَرَمِ ، وَمَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ وَالْحَلَالُ إِلَّا وَغَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، لَا سِيَّمَا فِي الذَّبْحِ الَّذِي الْأَصْلُ فِيهِ الْحُرْمَةُ . وَحُجَّةُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) نَهْيٌ لَهُ عَنِ الِاصْطِيَادِ حَالَ كَوْنِهِ فِي الْحَرَمِ ، فَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَجَبَ أَنْ لَا تَحْصُلَ الْحُرْمَةُ .