( 4785 ) فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=23560مات رجل لا وصي له ، ولا حاكم في بلده ، فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره ، ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16207صالحا نقل عنه ، في رجل بأرض غربة ، لا قاضي بها ، مات وخلف جواري ومالا أترى لرجل من المسلمين بيع ذلك ؟ فقال أما المنافع والحيوان ، فإن اضطروا إلى بيعه ، ولم يكن قاض ، فلا بأس ، وأما الجواري فأحب إلي أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام . وإنما توقف عن بيع الإماء على طريق الاختيار احتياطا ; لأن بيعهن يتضمن إباحة فرج ، وأجاز بيع ذلك ; لأنه موضع ضرورة .

( 4785 ) فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23560مَاتَ رَجُلٌ لَا وَصِيَّ لَهُ ، وَلَا حَاكِمَ فِي بَلَدِهِ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَهُ ، وَيَبِيعَ مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى بَيْعِهِ ، فَإِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16207صَالِحًا نَقَلَ عَنْهُ ، فِي رَجُلٍ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ ، لَا قَاضِيَ بِهَا ، مَاتَ وَخَلَّفَ جَوَارِيَ وَمَالًا أَتَرَى لَرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَيْعَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ أَمَّا الْمَنَافِعُ وَالْحَيَوَانُ ، فَإِنْ اُضْطُرُّوا إلَى بَيْعِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ قَاضٍ ، فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْجَوَارِي فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَوَلَّى بِيعَهُنَّ حَاكِمٌ مِنْ الْحُكَّامِ . وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ عَنْ بَيْعِ الْإِمَاءِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِيَارِ احْتِيَاطًا ; لِأَنَّ بَيْعَهُنَّ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ فَرْجٍ ، وَأَجَازَ بَيْعَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَة .