الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
معلومات الكتاب

إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق

الدكتور / يوسف إبراهيم يوسف

العفو والفائض الاقتصادي

إذا كنا قد تبينا أن " العفو " هـو " الفضل " ، فهل يفترق " العفو " عن الفائض الاقتصادي، كما تتحدث عنه الكتابات الإنمائية المعاصرة؟

لا شك أن الفائض الاقتصادي - كما تعرفه الكتابات الإنمائية المعاصرة - وبصرف النظر عن تقسيمه إلى فائض محتمل، أو مخطط، أو فعلي، إنما يعني ما يتبقى من الدخل، بعد سد الحاجات، وهو بهذا المعنى الإجمالي يتفق من حيث تكوينه المادي، مع " العفو " من المال. وتبقى فكرة " العفو " ذات شمول لا يوجد في مفهوم الفائض الاقتصادي، لأنها تشمل إلى جوار الفائض الاقتصادي، أي " الفائض من الدخل عن الحاجات " ، [ ص: 51 ]

تشمل الفائض من الجهد البشري، والذي قلنا - من قبل - : إننا نراه أكثر أهمية من الفائض في المال، لدى معظم مجتمعاتنا الإسلامية، وغيرها من مجتمعات العالم، التي تسعى إلى تحقيق التقدم والتغلب على مسببات التخلف.. واختلاف مفهوم " العفو " عن مفهوم الفائض الاقتصادي بهذا القدر، يجعل إدارة العفو وتوجيهه، تختلف عن إدارة وتوجيه الفائض الاقتصادي، ومن ثم فإن النظريات الاقتصادية عن توجيه الفائض الاقتصادي، ذات فائدة محدودة لنا عند وضع السياسات الخاصة باستخدام " العفو " في تمويل التنمية وتحقيق التقدم.

التالي السابق


الخدمات العلمية