المطلب السادس

توجيه العفو

استبان لنا من المطالب السابقة، أن " العفو " يوجد بكمية كبيرة لدى أفراد الجماعة المسلمة، سواء تمثل في العفو من الجهد البشري، أم تمثل في " العفو " من الموارد المادية، نقدية وعينية.

بيد أن الأهم من وجود العفو - في رأينا - هـو القدرة على استخدامه، والاستفادة منه في تمويل التنمية الاقتصادية. وإن واقعنا المشاهد، ليشهد بعجزنا حتى الآن، عن توظيف فكرة " إنفاق العفو " ، في ميدان تمويل التنمية. فما يبذل من جهود في هـذا السبيل، منبت الصلة تماما بفكرة العفو الإسلامية، ومنقطع العلاقة عن توظيف الحس الإسلامي الذي به - وليس بغيره - تستجيب جماهير شعوبنا. ومن هـنا كان إسهام الجماهير في تمويل التنمية محدودا، واعتمادنا على مدخرات الغير في شكل قروض أجنبية، يوضحه حجم المديونية التي تئن منها الشعوب الإسلامية ^[1] .

وهكذا نعيش في تناقض، بين توفر الفائض، وعدم القدرة على استخدامه وتوجيهه لتمويل التنمية الاقتصادية، بل ربما استخدم جانب كبير من هـذا الفائض في تمويل نمو المجتمعات المتقدمة، بينما تحرم منه [ ص: 100 ] المجتمعات التي أنتجته، وهي في أمس الحاجة إليه، فليس بمجهول لدى العامة قبل الخاصة، أن كميات كبيرة من أموال العالم الإسلامي، تستثمر في العالم المتقدم، قدرها مسئول مصرفي، بما لا يقل عن 700 مليار دولار في عام 1989م ^[2] ، بل قدرت أموال البلاد المدينة من بلداننا، والمودعة في بلاد الغرب 241.5 مليار في عالم 1983، وكان هـذا الرقم يومها يمثل مديونية هـذه البلاد لدول العالم المتقدم، مرة ونصف المرة تقريبا، فقد قدرت هـذه المديونية بـ 179.7 مليار دولار في التاريخ نفسه ^[3] .

ومهما قيل عن سبب هـجرة هـذه الأموال، فإنها تعكس عجز مجتمعاتنا عن توجيه هـذه الفوائض إلى خدمتها، فاتجهت إلى خدمة الآخرين.. كما أنها تعكس بنفس القدر، غياب فكرة التكليف بإنفاق " العفو " في سبيل المجتمع الإسلامي عند أصحاب هـذه الفوائض.

إن توجيه " العفو " من مصادره المختلفة، إلى حيث يسهم في تمويل التنمية الاقتصادية، وتحقيق مصالح المجتمع، يمثل مرحلة لا تقل أهمية عن تكوين " العفو " ، والاستعداد لتقديمه، بل إنها تفوق الأمرين في الأهمية، فعليها تتوقف الاستفادة من " العفو " ، والنجاح فيها يحفز الناس إلى مضاعفة الجهد، وزيادة حجم " العفو " ، ومن ثم تتسارع خطى الإنجاز ويعلو البناء. [ ص: 101 ]

هذا وإن هـذه المهمة - توجيه العفو إلى الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية - تقع على عاتق الكثير من المؤسسات القائمة في المجتمع، ابتداء من مؤسسة الدولة نفسها، كأهم مؤسسة في المجتمع، وانتهاء بالجمعية الخيرية، التي يكونها بعض الأفراد لأداء واجب من الواجبات الكفائية، مرورا بالكثير من المؤسسات التي يضمها المجتمع، مثل البنوك والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، والاتحادات الطلابية، إلى غير ذلك من مؤسسات وتنظيمات، تختلف عن بعضها البعض في مدى أهمية دور كل منها في توجيه العفو، لكن يبقى لكل مؤسسة منها دور تؤديه، ولا يغني فيه غيرها عنها.

وفي صفحات هـذا الطلب سنقوم باستعراض دور عدد من هـذه المؤسسات في توجيه العفو، بما يكشف عن أهمية كل دور، وبما يوضح الإنجاز الذي يمكنها تحقيقه، كما نتبين من خلال هـذا الاستعراض، الصورة الحركية لمجتمع، تنطلق مؤسساته المختلفة في ممارسة دورها في الحياة، من فكرة " إنفاق العفو " ، وتوجيهه لتحقيق فروض الكفاية المختلفة، التي تتطلب مسيرة المجتمع الإسلامي تحقيقها والقيام بها. وذلك في النقاط التالية:

أولا : الدولة وتوجيه " العفو "

ثانيا : البنوك الإسلامية وتوجيه " العفو "

ثالثا : المؤسسات الاجتماعية وتوجيه " العفو " :

1- النقابات المهنية.

2- الاتحادات الطلابية.

3- الأحزاب السياسية. [ ص: 102 ]

4- لجان حقوق الإنسان.

5- الجمعيات الخيرية.

المطلب السادس

توجيه العفو

استبان لنا من المطالب السابقة، أن " العفو " يوجد بكمية كبيرة لدى أفراد الجماعة المسلمة، سواء تمثل في العفو من الجهد البشري، أم تمثل في " العفو " من الموارد المادية، نقدية وعينية.

بيد أن الأهم من وجود العفو - في رأينا - هـو القدرة على استخدامه، والاستفادة منه في تمويل التنمية الاقتصادية. وإن واقعنا المشاهد، ليشهد بعجزنا حتى الآن، عن توظيف فكرة " إنفاق العفو " ، في ميدان تمويل التنمية. فما يبذل من جهود في هـذا السبيل، منبت الصلة تمامًا بفكرة العفو الإسلامية، ومنقطع العلاقة عن توظيف الحس الإسلامي الذي به - وليس بغيره - تستجيب جماهير شعوبنا. ومن هـنا كان إسهام الجماهير في تمويل التنمية محدودًا، واعتمادنا على مدخرات الغير في شكل قروض أجنبية، يوضحه حجم المديونية التي تئن منها الشعوب الإسلامية ^[1] .

وهكذا نعيش في تناقض، بين توفر الفائض، وعدم القدرة على استخدامه وتوجيهه لتمويل التنمية الاقتصادية، بل ربما استخدم جانب كبير من هـذا الفائض في تمويل نمو المجتمعات المتقدمة، بينما تحرم منه [ ص: 100 ] المجتمعات التي أنتجته، وهي في أمس الحاجة إليه، فليس بمجهول لدى العامة قبل الخاصة، أن كميات كبيرة من أموال العالم الإسلامي، تستثمر في العالم المتقدم، قدرها مسئول مصرفي، بما لا يقل عن 700 مليار دولار في عام 1989م ^[2] ، بل قدرت أموال البلاد المدينة من بلداننا، والمودعة في بلاد الغرب 241.5 مليار في عالم 1983، وكان هـذا الرقم يومها يمثل مديونية هـذه البلاد لدول العالم المتقدم، مرة ونصف المرة تقريبًا، فقد قدرت هـذه المديونية بـ 179.7 مليار دولار في التاريخ نفسه ^[3] .

ومهما قيل عن سبب هـجرة هـذه الأموال، فإنها تعكس عجز مجتمعاتنا عن توجيه هـذه الفوائض إلى خدمتها، فاتجهت إلى خدمة الآخرين.. كما أنها تعكس بنفس القدر، غياب فكرة التكليف بإنفاق " العفو " في سبيل المجتمع الإسلامي عند أصحاب هـذه الفوائض.

إن توجيه " العفو " من مصادره المختلفة، إلى حيث يسهم في تمويل التنمية الاقتصادية، وتحقيق مصالح المجتمع، يمثل مرحلة لا تقل أهمية عن تكوين " العفو " ، والاستعداد لتقديمه، بل إنها تفوق الأمرين في الأهمية، فعليها تتوقف الاستفادة من " العفو " ، والنجاح فيها يحفز الناس إلى مضاعفة الجهد، وزيادة حجم " العفو " ، ومن ثم تتسارع خطى الإنجاز ويعلو البناء. [ ص: 101 ]

هذا وإن هـذه المهمة - توجيه العفو إلى الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية - تقع على عاتق الكثير من المؤسسات القائمة في المجتمع، ابتداء من مؤسسة الدولة نفسها، كأهم مؤسسة في المجتمع، وانتهاء بالجمعية الخيرية، التي يكونها بعض الأفراد لأداء واجب من الواجبات الكفائية، مرورًا بالكثير من المؤسسات التي يضمها المجتمع، مثل البنوك والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، والاتحادات الطلابية، إلى غير ذلك من مؤسسات وتنظيمات، تختلف عن بعضها البعض في مدى أهمية دور كل منها في توجيه العفو، لكن يبقى لكل مؤسسة منها دور تؤديه، ولا يغني فيه غيرها عنها.

وفي صفحات هـذا الطلب سنقوم باستعراض دور عدد من هـذه المؤسسات في توجيه العفو، بما يكشف عن أهمية كل دور، وبما يوضح الإنجاز الذي يمكنها تحقيقه، كما نتبين من خلال هـذا الاستعراض، الصورة الحركية لمجتمع، تنطلق مؤسساته المختلفة في ممارسة دورها في الحياة، من فكرة " إنفاق العفو " ، وتوجيهه لتحقيق فروض الكفاية المختلفة، التي تتطلب مسيرة المجتمع الإسلامي تحقيقها والقيام بها. وذلك في النقاط التالية:

أولا : الدولة وتوجيه " العفو "

ثانيًا : البنوك الإسلامية وتوجيه " العفو "

ثالثًا : المؤسسات الاجتماعية وتوجيه " العفو " :

1- النقابات المهنية.

2- الاتحادات الطلابية.

3- الأحزاب السياسية. [ ص: 102 ]

4- لجان حقوق الإنسان.

5- الجمعيات الخيرية.