( nindex.php?page=treesubj&link=9158_9159_9280_16347_16348والجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المكلف ) فيما توجب من قصاص أو دية ( لكن المكلف خصم لنفسه والخصم للصغير والمجنون وليهما ) لقيامه مقامهما كالأموال ( فإذا توجهت اليمين عليهما لم يحلفا ) لعدم أهليتهما ( ولم يحلف الولي ) عنهما ، لأنها لا تدخلها النيابة ولذلك لم يصح التوكيل فيها ( فإذا تكلفا حلفا ) قلت : وظاهره لا يحتاج لإعادة الدعوى لعدم اعتبار الموالاة .

( nindex.php?page=treesubj&link=9158_9159_9280_16347_16348وَالْجِنَايَةُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ ) فِيمَا تُوجِبُ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ ( لَكِنْ الْمُكَلَّفُ خَصْمٌ لِنَفْسِهِ وَالْخَصْمُ لِلصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَلِيُّهُمَا ) لِقِيَامِهِ مَقَامِهِمَا كَالْأَمْوَالِ ( فَإِذَا تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا لَمْ يَحْلِفَا ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا ( وَلَمْ يَحْلِفْ الْوَلِيُّ ) عَنْهُمَا ، لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ وَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ فِيهَا ( فَإِذَا تَكَلَّفَا حَلَفَا ) قُلْتُ : وَظَاهِرُهُ لَا يَحْتَاجُ لِإِعَادَةِ الدَّعْوَى لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْمُوَالَاةِ .