( فإن nindex.php?page=treesubj&link=15646مات ) العتيق ( وخلف مالا فرجع البائع أو المشتري عن قوله ، فالمال له لأن أحدا لا يدعيه غيره ، ولا يقبل قوله في نفي الحرية لأنها حق لغيره nindex.php?page=treesubj&link=15646وإن رجعا ) أي البائع والمشتري ( وقف ) المال ( حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه ) وإن لم يرجع واحد منهما فهو لبيت المال ، ولا يثبت في هذا البيع خيار مجلس ولا شرط المشتري وتقدم وإن nindex.php?page=treesubj&link=23951باعه نفسه بألف في ذمته صح ولم يثبتا فيه بل يعتق في الحال وإن nindex.php?page=treesubj&link=23951باعه نفسه بألف في يده صح وعتق كما تقدم في العتق .

( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15646مَاتَ ) الْعَتِيقُ ( وَخَلَّفَ مَالًا فَرَجَعَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي عَنْ قَوْلِهِ ، فَالْمَالُ لَهُ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَدَّعِيهِ غَيْرُهُ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيِ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ nindex.php?page=treesubj&link=15646وَإِنْ رَجَعَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ( وَقَفَ ) الْمَالَ ( حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا وَلَا تُعْرَفُ عَيْنُهُ ) وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ خِيَارُ مَجْلِسٍ وَلَا شَرْطُ الْمُشْتَرِي وَتَقَدَّمَ وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23951بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ وَلَمْ يَثْبُتَا فِيهِ بَلْ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23951بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ فِي يَدِهِ صَحَّ وَعَتَقَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ .