الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( تنبيه ) سيأتي في الجهاد أنه تجب nindex.php?page=treesubj&link=20189_20186_20185إزالة المنكر ويختص وجوبه بكل مكلف قادر ، ولو أنثى وقنا وفاسقا ويثاب عليه المميز كما يثاب عليه البالغ .
( قوله تنبيه سيأتي في الجهاد إلخ ) سكت عن الكافر فلم يبين أن عليه أو له إزالة المنكر والمنهي عنه ؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة أولا أو يفصل بين أن يكون مرتكب المنكر كافرا أو مسلما وفي فتاوى السيوطي ما نصه مسألة nindex.php?page=treesubj&link=20183_20708_21151رجل ذمي نهى مسلما عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أو لا الجواب nindex.php?page=treesubj&link=20195_20194_20193_20192_20191_20190لإنكار المنكر مراتب : منها القول كقوله لا تزن مثلا ، ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط دون الأخريين ؛ لأن فيها ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد فعل خير وقد ذكر الإسنوي في شرح المنهاج أن في حفظه أنه nindex.php?page=treesubj&link=20187ليس للكافر إزالة المنكر حتى بالفعل وهي المرتبة الرابعة ، وكذا ذكر الغزالي في الإحياء وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له ثم قال في أثناء [ ص: 30 ] البيان ما نصه فإن قيل فليجز nindex.php?page=treesubj&link=20187للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إن رآه يزني قلنا : إذا منع المسلم بفعله فهو تسليط عليه فنمنعه من حيث إنه تسلط { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=141ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع منه من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال للمسلم إلى أن قال : بل نقول إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع . ا هـ
حاشية الشرواني
( قوله ويختص إلخ ) إلى قوله ؛ لأن مالكه في المغني إلا قوله ولا يتصور إلى ، ولو كان للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته ( قوله وفاسقا ) نعم قال الإسنوي ليس للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الإحياء nindex.php?page=treesubj&link=20187ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أن يكون المنكر مسلما ؛ لأن ذلك نصرة للدين فكيف يكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين وعدو له . ا هـ مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع ويرد بأنا إنما منعناه منه ؛ لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين . ا هـ
قال ع ش قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره ، ولو بقول أو وعظ وهو ظاهر لما علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر استهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في كلام سم على حج جوازه بالقول حيث قال وفي فتاوى السيوطي nindex.php?page=treesubj&link=20195_20194_20193_20192_20191_20190لإنكار المنكر مراتب : منها القول كقوله لا تزن و منها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط ثم ذكر كلام الإسنوي وكلام الغزالي ثم قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال للمسلم بل نقول : إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع . انتهى ا هـ ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك ؛ لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل . ا هـ .
( قوله كما يثاب عليه البالغ ) أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبي يثاب عليه ثواب النافلة والبالغ ثواب الفرض . ا هـ ع ش
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات