( ولا ينفق ) العامل وأراد بالنفقة ما يعم سائر المؤن ( منه ) أي من مال القراض ( على نفسه حضرا ) عملا بالعرف فإن شرط ذلك في العقد فسد ( ، وكذا سفرا ) في الأظهر ؛ لأن النفقة قد تستغرق الربح وزيادة ( وعليه فعل ما يعتاد ) عند التجار فعل التاجر له بنفسه ( كطي الثوب ووزن الخفيف ) ، وإن لم يعتد فرفعه متعين ( كذهب ومسك ) لقضاء العرف به ( لا الأمتعة الثقيلة ) فليس عليه وزنها ( ونحوه ) بالرفع بضبطه أي نحو وزنها كنقلها من الخان إلى الدكان لتعارف الاستئجار لذلك ويصح جر ما بعد " لا " عطفا على الخفيف وعلى هذا رفع نحوه أولى أيضا ، وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة وهو فاسد إذ لا نحو لها .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِنْ سَافَرَ بَلْ لَوْ شَرَطَهَا فَسَدَ الْقِرَاضُ . ا هـ .

( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَ ذَلِكَ إلَى مُؤْنَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ فِعْلُ التَّاجِرِ إلَخْ ) نَائِبُ فَاعِلِ قَوْلِ الْمَتْنِ يُعْتَادُ ش ( قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ ) قَدْ يَشْكُلُ مَعَ قَوْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفُهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْجَرِّ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ فَعَلَى مَاذَا هَذَا وَلَا يُقَالُ هَذَا [ ص: 98 ] الْإِيهَامُ مُتَحَقَّقٌ مَعَ رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ لَا ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحْتَرَزْ عَنْهُ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ مُرَاعَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاحْتِرَازٍ عَنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ .

حاشية الشرواني

قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ ) وَلَا يَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَلَوْ بِكِسْرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا فَرَضَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حُسِبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَإِنْ سَافَرَ بَلْ لَوْ شَرَطَهَا فَسَدَ الْقِرَاضُ . انْتَهَى ا هـ سم ، وَكَذَا يُفِيدُهُ ذِكْرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي شَرْحِ وَكَذَا سَفَرٌ فِي الْأَظْهَرِ بَلْ يُفِيدُ صَنِيعُ الشَّارِحِ أَيْضًا بِإِرْجَاعِ قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَكَذَا سَفَرٌ إلَخْ إلَى مَا قَبْلَهُ مَتْنًا وَشَرْحًا ( قَوْلُهُ فِعْلُ التَّاجِرِ إلَخْ ) نَائِبُ فَاعِلِ يُعْتَادُ ش . ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَرَفْعُهُ مُتَعَيَّنٌ ) أَيْ عَطْفًا عَلَى فِعْلِ مَا يُعْتَادُ ( قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ ) يَشْكُلُ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ . ا هـ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ ) أَيْ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ أَيْ عَلَى الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ مِنْهُ وَالْأَصْلُ لَا وَزْنُ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ وَلَا نَحْوِهِ .

( قَوْلُهُ مَا بَعْدَ لَا ) وَهُوَ الْأَمْتِعَةُ الثَّقِيلَةُ دُونَ قَوْلِهِ وَنَحْوُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا إلَخْ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفَهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ إلَخْ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْجَرِّ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ فَعَلَى مَاذَا يُعْطَفُ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْإِيهَامُ مُتَحَقَّقٌ عَلَى تَقْدِيرِ رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلِمَ لَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ قُلْت لِعَدَمِ إمْكَانِ [ ص: 98 ] الِاحْتِرَازِ عَنْهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تَقْدِيرِ الْجَرِّ فَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِرَازِ عَنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ سم عَلَى حَجّ . ا هـ رَشِيدِيٌّ .

حاشية ابن قاسم

( قوله فإن شرط ذلك في العقد فسد ) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده شرح الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض . ا هـ .

( قوله في المتن وعليه فعل ما يعتاد ) وقضيته أنه لو احتاج ذلك إلى مؤنة كانت عليه وسيأتي في كلام الشارح قريبا ( قوله فعل التاجر إلخ ) نائب فاعل قول المتن يعتاد ش ( قوله لقضاء العرف به ) قد يشكل مع قوله ، وإن لم يعتد ( قوله : وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة ) أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا هذا ولا يقال هذا [ ص: 98 ] الإيهام متحقق مع رفع الأمتعة الثقيلة لا ؛ لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه ولم يحترز عنه فدل على عدم مراعاته ؛ لأنه لا بأس باحتراز عنه حيث أمكن لكنه لم يكن على ذلك التقدير .

حاشية الشرواني

قول المتن ( ولا ينفق إلخ ) ولا يتصدق من مال القراض ، ولو بكسرة ؛ لأن العقد لم يتناوله روض ومغني ( قوله ولا ينفق إلخ ) أي ، وإن جرت العادة بذلك وظاهره ، وإن أذن له المالك وينبغي خلافه ولعله غير مراد ، وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح فإن لم يوجد حسب من رأس المال . ا هـ ع ش ( قوله فإن شرط ذلك في العقد فسد ) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض ، وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض . انتهى ا هـ سم ، وكذا يفيده ذكر النهاية والمغني هذه العبارة في شرح وكذا سفر في الأظهر بل يفيد صنيع الشارح أيضا بإرجاع قول المتن ، وكذا سفر إلخ إلى ما قبله متنا وشرحا ( قوله فعل التاجر إلخ ) نائب فاعل يعتاد ش . ا هـ سم ( قوله فرفعه متعين ) أي عطفا على فعل ما يعتاد ( قوله لقضاء العرف به ) يشكل مع قوله وإن لم يعتد . ا هـ سم ورشيدي ( قوله بالرفع ) أي عطفا على الأمتعة أي على المضاف المحذوف منه والأصل لا وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحوه .

( قوله ما بعد لا ) وهو الأمتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا إلخ . ا هـ ع ش ( قوله : وإلا أوهم عطفه على الأمتعة إلخ ) أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الإيهام متحقق على تقدير رفع الأمتعة أيضا ؛ لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه فلم لم يحترز عنه قلت لعدم إمكان [ ص: 98 ] الاحتراز عنه عليه بخلاف تقدير الجر فلا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن سم على حج . ا هـ رشيدي .