( وحافر بئر بموات للارتفاق ) لنفسه لشربه وشرب دوابه منه لا للتملك ( أولى بمائها ) الذي يحتاجه ولو لزرعه ( حتى يرتحل ) لسبقه إليه فإن ارتحل بطلت أحقيته وإن عاد [ ص: 231 ] قال الأذرعي : ما لم يرتحل لحاجة بنية العود ولم تطل غيبته ، وأما إذا حفرها لارتفاق المارة أو لا بقصد نفسه ولا المارة فهو كأحدهم فيشترك الناس فيها وإن لم يتلفظ بوقفها وليس له سدها ، وإن حفرها لنفسه لتعلق حق الناس بها

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

[ ص: 231 ] ( قَوْلُهُ : لِتَعَلُّقِ حَقِّ النَّاسِ بِهَا ) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ هَذِهِ الْعِلَّةِ مَنْعُهُ مِنْ سَدِّ الْبِئْرِ الَّتِي يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ . ا هـ . وَإِنَّمَا كَانَ قَضِيَّتُهَا ذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ النَّاسِ بِهَا أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَسَوَاءٌ إلَخْ

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : لِنَفْسِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْقَنَاةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَضِيَّةُ الْمُعَلَّلِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : لِنَفْسِهِ ) أَيْ لَا لِلْمَارَّةِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : الَّذِي يَحْتَاجُهُ وَلَوْ لِزَرْعِهِ ) ، أَمَّا مَا فَضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ لِشُرْبٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَلَهُ مَنْعُ غَيْرِهِ مِنْ سَقْيِ الزَّرْعِ بِهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ ارْتَحَلَ إلَخْ ) [ ص: 231 ] وَإِعْرَاضُهُ عَنْهَا كَارْتِحَالِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مَا لَمْ يَرْتَحِلْ إلَخْ ) وَهُوَ حَسَنٌ . ا هـ . مُغْنِي ( فَهُوَ كَأَحَدِهِمْ إلَخْ ) وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْحَافِرُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ تَنْزِيلًا لَهَا مَنْزِلَةَ مَا حَفَرَ الْمُكَلَّفُ بِلَا قَصْدٍ فَتَكُونُ وَقْفًا لِعَامَّةِ النَّاسِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ سَدُّهَا إلَخْ ) وَلَا فِعْلُ مَا يُفْسِدُ مَاءَهَا كَغَوْطِهِ فِيهِ عَمْدًا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِتَعَلُّقِ حَقِّ النَّاسِ بِهَا ) أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَيَجِبُ لِمَاشِيَةٍ إلَخْ

حاشية ابن قاسم

[ ص: 231 ] ( قوله : لتعلق حق الناس بها ) قال شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج لكن قضية هذه العلة منعه من سد البئر التي يحفرها في ملكه وهو بعيد . ا هـ . وإنما كان قضيتها ذلك لتعلق حق الناس بها أيضا كما يعلم من قوله الآتي وسواء إلخ

حاشية الشرواني

( قوله : لنفسه ) إلى قول المتن والقناة في النهاية إلا قوله وقضية المعلل إلى المتن ( قوله : لنفسه ) أي لا للمارة . ا هـ . مغني ( قوله : الذي يحتاجه ولو لزرعه ) ، أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منعه لشرب أو ماشية وله منع غيره من سقي الزرع به . ا هـ . مغني ( قوله : فإن ارتحل إلخ ) [ ص: 231 ] وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني . ا هـ . مغني ( قوله : قال الأذرعي ما لم يرتحل إلخ ) وهو حسن . ا هـ . مغني ( فهو كأحدهم إلخ ) والأقرب أن الحكم كذلك لو كان الحافر غير مكلف وإن قصد نفسه تنزيلا لها منزلة ما حفر المكلف بلا قصد فتكون وقفا لعامة الناس . ا هـ . ع ش ( قوله : وليس له سدها إلخ ) ولا فعل ما يفسد ماءها كغوطه فيه عمدا . ا هـ . ع ش ( قوله : لتعلق حق الناس بها ) أي كما يعلم من قول المصنف الآتي ويجب لماشية إلخ