فصل ويصح nindex.php?page=treesubj&link=5679جعل رهن بيد عدل  يعني جائز التصرف من مسلم أو كافر عدل أو فاسق ذكر أو أنثى ; لأنه توكيل في قبض في عقد فجاز كغيره فإذا قبضه قام مقام قبض مرتهن بخلاف صبي وعبد بلا إذن سيده ومكاتب بلا جعل ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=5667_5679شرط ) جعل رهن ( بيد أكثر ) من عدل كاثنين أو ثلاثة  جاز ، فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل ( ولم ينفرد واحد ) منهم ( بحفظه ) ; لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترط كالإيصاء لعدد وتوكيله

فَصْلٌ وَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=5679جَعْلُ رَهْنٍ بِيَدِ عَدْلٍ  يَعْنِي جَائِزَ التَّصَرُّفِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ عَدْلٍ أَوْ فَاسِقٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ; لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي قَبْضٍ فِي عَقْدٍ فَجَازَ كَغَيْرِهِ فَإِذَا قَبَضَهُ قَامَ مَقَامَ قَبْضِ مُرْتَهِنٍ بِخِلَافِ صَبِيٍّ وَعَبْدٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ وَمُكَاتَبٍ بِلَا جَعْلٍ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5667_5679شُرِطَ ) جَعْلُ رَهْنٍ ( بِيَدِ أَكْثَرَ ) مِنْ عَدْلٍ كَاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ  جَازَ ، فَيُجْعَلُ فِي مَخْزَنٍ عَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قُفْلٌ ( وَلَمْ يَنْفَرِدْ وَاحِدٌ ) مِنْهُمْ ( بِحِفْظِهِ ) ; لِأَنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ لَمْ يَرْضَيَا إلَّا بِحِفْظِ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ كَالْإِيصَاءِ لِعَدَدٍ وَتَوْكِيلِهِ