[ ص: 30 ] ( ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان فأسلم فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة ) ; لأنه قتل نفسا معصومة خطأ فتعتبر بسائر النفوس المعصومة ، ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له ; لأنه لا وارث له ( وإن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله ، وإن شاء أخذ الدية ) ; لأن النفس معصومة ، والقتل عمد ، والولي معلوم وهو العامة أو السلطان . قال عليه الصلاة والسلام { السلطان ولي من لا ولي له } وقوله وإن شاء أخذ الدية معناه بطريق الصلح ; لأن موجب العمد وهو القود عينا ، وهذا ; لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القود فلهذا كان له ولاية الصلح على المال ( وليس له أن يعفو ) ; لأن الحق للعامة وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض .

[ ص: 30 ] ( وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَأً لَا وَلِيَّ لَهُ أَوْ قَتَلَ حَرْبِيًّا دَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ) ; لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً خَطَأً فَتُعْتَبَرُ بِسَائِرِ النُّفُوسِ الْمَعْصُومَةِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ لِلْإِمَامِ أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ ( وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ) ; لِأَنَّ النَّفْسَ مَعْصُومَةٌ ، وَالْقَتْلَ عَمْدٌ ، وَالْوَلِيَّ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْعَامَّةُ أَوْ السُّلْطَانُ . قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ مَعْنَاهُ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ ; لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ وَهُوَ الْقَوَدُ عَيْنًا ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الدِّيَةَ أَنْفَعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْقَوَدِ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْمَالِ ( وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ) ; لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْعَامَّةِ وَوِلَايَتُهُ نَظَرِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ إسْقَاطُ حَقِّهِمْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَأً لَا وَلِيَّ لَهُ أَوْ قَتَلَ حَرْبِيًّا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً ) بِالْإِسْلَامِ وَدَارِهِ ( خَطَأً ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : لِلْإِمَامِ أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ لَا وَارِثَ لَهُ ) بِالْفَرْضِ لَا أَنَّ الْمَأْخُوذَ يَمْلِكُهُ هُوَ بَلْ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، ( وَإِنْ كَانَ ) قَتْلُ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا وَارِثَ لَهُ وَالْمُسْتَأْمَنِ الَّذِي أَسْلَمَ ، وَلَمْ يُسْلِمْ مَعَهُ وَارِثٌ قَصْدًا وَلَا تَبَعًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ دَخَلَ بِهِ إلَيْنَا ( عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ) مِنْهُ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ لَا الْجَبْرِ ( لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ عِنْدَنَا الْقِصَاصُ عَيْنًا ) إلَّا أَنْ يَتَصَالَحُوا عَلَى الدِّيَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلسُّلْطَانِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ هُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ . ( قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } ) وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فَارْجِعْ إلَيْهِ . وَالدِّيَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَتْلِهِ لَكِنْ قَدْ يَعُودُ إلَيْهِمْ مِنْ قَتْلِهِ مَنْفَعَةٌ أُخْرَى هِيَ أَنْ يَنْزَجِرَ أَمْثَالُهُ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ فَيُرَى بِمَا هُوَ أَنْفَعُ فِي رَأْيِهِ ، وَبِمَا ذَكَرْنَا ظَهَرَ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : وَهَذَا ; لِأَنَّ الدِّيَةَ قَدْ تَكُونُ أَنْفَعَ ، وَإِلَّا كَانَ يَتَعَيَّنُ الصُّلْحُ مِنْهُ عَلَيْهَا .

( وَأَمَّا أَنْ يَعْفُوَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى الْعَامَّةِ نَظَرِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ إسْقَاطُ حَقِّهِمْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ) وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ لَقِيطًا فَقَتَلَهُ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ خَطَأً فَلَا إشْكَالَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَالَحَهُ عَلَى الدِّيَةِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَلَا أَقْتُلُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ وَلِيٍّ كَالْأَبِ وَنَحْوِهِ إنْ كَانَ ابْنَ رَشْدَةٍ ، وَكَالْأُمِّ إنْ كَانَ ابْنَ زِنًا ، فَاشْتَبَهَ مَنْ لَهُ حَقُّ الْقِصَاصِ فَلَا يُسْتَوْفَى كَالْمُكَاتَبِ الَّذِي قُتِلَ قَبْلَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ، وَتَرَكَ وَفَاءً . وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ لَهُ وَلِيٌّ وَلَا هُوَ فِي مَظِنَّتِهِ ، وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يُفِيدُ إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَكَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ سَوَاءً ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِفَاعِ فَيُسْتَوْفَى .

( قوله : ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل دار الإسلام بأمان فأسلم فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة ; لأنه قتل نفسا معصومة ) بالإسلام وداره ( خطأ ، ومعنى قوله : للإمام أن حق الأخذ له لا وارث له ) بالفرض لا أن المأخوذ يملكه هو بل يوضع في بيت المال ، ( وإن كان ) قتل المسلم الذي لا وارث له والمستأمن الذي أسلم ، ولم يسلم معه وارث قصدا ولا تبعا بأن لم يكن معه ولد صغير دخل به إلينا ( عمدا فإن شاء الإمام قتله ، وإن شاء أخذ الدية ) منه بطريق الصلح لا الجبر ( لأن موجب العمد عندنا القصاص عينا ) إلا أن يتصالحوا على الدية ، وإنما كان للسلطان ذلك ; لأنه هو ولي المقتول . ( قال عليه الصلاة والسلام { : السلطان ولي من لا ولي له } ) وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث في باب الأولياء والأكفاء من هذا الكتاب فارجع إليه . والدية ، وإن كانت أنفع للمسلمين من قتله لكن قد يعود إليهم من قتله منفعة أخرى هي أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين فيرى بما هو أنفع في رأيه ، وبما ذكرنا ظهر أن الأولى أن يقول : وهذا ; لأن الدية قد تكون أنفع ، وإلا كان يتعين الصلح منه عليها .

( وأما أن يعفو فليس له ذلك ; لأن ولايته على العامة نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض ) ولو كان المقتول لقيطا فقتله الملتقط أو غيره خطأ فلا إشكال في وجوب الدية لبيت المال على عاقلة القاتل والكفارة عليه ، ولو كان القتل عمدا فإن شاء الإمام قتله ، وإن شاء صالحه على الدية كالتي قبلها ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : عليه الدية في ماله ولا أقتله ; لأنه لا يخلو عن ولي كالأب ونحوه إن كان ابن رشدة ، وكالأم إن كان ابن زنا ، فاشتبه من له حق القصاص فلا يستوفى كالمكاتب الذي قتل قبل أداء الكتابة ، وترك وفاء . ولهما أنه لا يعلم له ولي ولا هو في مظنته ، واحتمال كونه له في نفس الأمر لا يفيد إذ لا ينتفع به فكان وجوده وعدمه في نفس الأمر سواء ; لأنه لا يقدر على الانتفاع فيستوفى .