[ ص: 86 ] ( وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه ، وإن كانت الجارية مسلمة ورثه الابن إن مات على الردة أو لحق بدار الحرب ) أما صحة الاستيلاد فلما قلنا ، وأما الإرث فلأن الأم إذا كانت نصرانية والولد تبع له لقربه إلى الإسلام للجبر عليه فصار في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد ، أما إذا كانت مسلمة فالولد مسلم تبعا لها ; لأنها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَإِذَا وَطِئَ الْمُرْتَدُّ جَارِيَةً نَصْرَانِيَّةً ) أَوْ يَهُودِيَّةً ( كَانَتْ لَهُ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ ) وَلَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ ( مُنْذُ ارْتَدَّ فَادَّعَاهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ ، وَهُوَ ابْنُهُ ) وَثَبَتَ لِأُمِّهِ حَقُّ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ ( وَلَا يَرِثُهُ ، فَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ مُسْلِمَةً وَرِثَهُ الِابْنُ إنْ مَاتَ ) الْمُرْتَدُّ ( عَلَى رِدَّتِهِ ، أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ . أَمَّا صِحَّةُ الِاسْتِيلَادِ مِنْ الْمُرْتَدِّ فَلِمَا قُلْنَا ) إنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ حَتَّى صَحَّ اسْتِيلَادُ الْأَبِ جَارِيَةَ الِابْنِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ جَارِيَةً مِنْ تِجَارَتِهِ ذَكَرَهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ . ( وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ ; فَلِأَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ ) يَهُودِيَّةً أَوْ ( نَصْرَانِيَّةً يُجْعَلُ الْوَلَدُ تَبَعًا لِلْمُرْتَدِّ لَا لِأُمِّهِ ) لِقُرْبِ الْمُرْتَدِّ إلَى الْإِسْلَامِ لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُؤْثِرُ الْقَتْلَ عَلَى الْعَوْدِ ( فَصَارَ الْوَلَدُ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّ ، وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ ) وَلَا غَيْرَهُ .

( وَأَمَّا إذَا كَانَتْ ) الْأَمَةُ ( مُسْلِمَةً فَالْوَلَدُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهَا ; لِأَنَّهَا خَيْرُهُمَا دِينًا . وَالْمُسْلِمُ يَرِثُ الْمُرْتَدَّ ) وَلَا يُقَالُ : لِمَ لَمْ يُجْعَلْ تَبَعًا لِلدَّارِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْأُمُّ نَصْرَانِيَّةً ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يُجْعَلُ تَبَعًا لِلدَّارِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ بِأَنْ يُسْبَى وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ يُلْتَقَطُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُظَنُّ أَنَّ هَذَا يُنْتَقَضُ بِمَا إذَا ارْتَدَّ الْأَبَوَانِ الْمُسْلِمَانِ وَلَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ وُلِدَ قَبْلَ رِدَّتِهِمَا ، فَإِنَّهُ يَبْقَى مُسْلِمًا مَعَ وُجُودِهِمَا ; لِأَنَّ الْحُكْمَ بِإِسْلَامِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِتَبَعِيَّةِ الدَّارِ بَلْ ; لِأَنَّهُ كَانَ حِينَ وُلِدَ مُسْلِمًا فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لِلْوَلَدِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي زَمَنِ إسْلَامِهِمَا ، وَتَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا احْتِرَازًا عَمَّا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ يَرِثُهُ إذَا مَاتَ أَوْ لَحِقَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ; وَذَلِكَ لِلتَّيَقُّنِ بِحُصُولِ الْعُلُوقِ فِي حَالَةِ إسْلَامِ أَبِيهِ الْمُرْتَدِّ فَكَانَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا ، وَالْمُسْلِمُ يَرِثُ الْمُرْتَدَّ .

وَفِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ الْإِرْثَ يَسْتَنِدُ إلَى حَالَةِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونُ تَوْرِيثُ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ فِيمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ يَضْعُفُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ; لِأَنَّ الْوَلَدَ يَعْنِي وَلَدَ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ هُنَاكَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حَالَ الْإِسْلَامِ ، وَمَعَ هَذَا يَرِثُ ، فَعُلِمَ أَنَّ الصَّحِيحَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ كَانَ وَارِثًا عِنْدَ مَوْتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الرِّدَّةِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهَا . انْتَهَى .

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ تَخْصِيصًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ } بِالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ ، إلَّا أَنَّهُ [ ص: 87 ] مُحْتَاجٌ إلَى دَلِيلِ التَّخْصِيصِ . وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ دَلَالَةَ الْإِجْمَاعِ عَلَى إرْثِ الْمُسْلِمِينَ مَالَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لِإِسْلَامِهِمْ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَارْجِعْ إلَيْهِ ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ يُحْكَمُ بِأَنَّ الْعُلُوقَ بَعْدَ الرِّدَّةِ . وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مَتَى جَاءَتْ بِهِ أَمَتُهُ النَّصْرَانِيَّةُ لِمُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ الْعُلُوقُ فِيهَا فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ يَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ الْعُلُوقُ فِيهَا ، وَهَذَا يُمْكِنُ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بِلَحْظَةٍ ; لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ يَعْلَقُ مُسْلِمًا وَيَرِثُهُ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمَذْهَبِ كَاَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، إلَّا أَنَّ عَلَى هَذَا لَوْ جَاءَتْ بِهِ ; لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ فَصَاعِدًا لَا يَرِثُ .

( قوله : وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية ) أو يهودية ( كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر ) ولو إلى عشر سنين ( منذ ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر ، وهو ابنه ) وثبت لأمه حق أمية الولد ( ولا يرثه ، فإن كانت الجارية مسلمة ورثه الابن إن مات ) المرتد ( على ردته ، أو لحق بدار الحرب . أما صحة الاستيلاد من المرتد فلما قلنا ) إنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك حتى صح استيلاد الأب جارية الابن والعبد المأذون جارية من تجارته ذكره أبو الليث في شرح الجامع الصغير . ( وأما أنه لا يرثه ; فلأن الأم إذا كانت ) يهودية أو ( نصرانية يجعل الولد تبعا للمرتد لا لأمه ) لقرب المرتد إلى الإسلام للجبر عليه ، والظاهر أنه لا يؤثر القتل على العود ( فصار الولد في حكم المرتد ، والمرتد لا يرث المرتد ) ولا غيره .

( وأما إذا كانت ) الأمة ( مسلمة فالولد مسلم تبعا لها ; لأنها خيرهما دينا . والمسلم يرث المرتد ) ولا يقال : لم لم يجعل تبعا للدار فيما إذا كانت الأم نصرانية ; لأنه إنما يجعل تبعا للدار إذا لم يكن معه أحد أبويه بأن يسبى وليس معه أحدهما أو يلتقط في دار الإسلام ، ولا يظن أن هذا ينتقض بما إذا ارتد الأبوان المسلمان ولهما ولد صغير ولد قبل ردتهما ، فإنه يبقى مسلما مع وجودهما ; لأن الحكم بإسلامه في هذه الصورة ليس لتبعية الدار بل ; لأنه كان حين ولد مسلما فيبقى على ما كان عليه ، بخلاف مسألة الكتاب ; لأنه لم يسبق للولد حكم الإسلام إذا لم يوجد في زمن إسلامهما ، وتقييد المسألة بما إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا احترازا عما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ، فإنه يرثه إذا مات أو لحق أو قتل على ردته ; وذلك للتيقن بحصول العلوق في حالة إسلام أبيه المرتد فكان الولد مسلما ، والمسلم يرث المرتد .

وفي الفوائد الظهيرية ما ذكر في الكتاب أن الإرث يستند إلى حالة الإسلام فيكون توريث المسلم من المسلم فيما اكتسبه في حالة الردة يضعف بهذه المسألة ; لأن الولد يعني ولد الأمة المسلمة هناك لم يكن موجودا حال الإسلام ، ومع هذا يرث ، فعلم أن الصحيح ما رواه محمد عن أبي حنيفة أن من كان وارثا عند موته سواء كان موجودا وقت الردة أو حدث بعدها . انتهى .

وقد قدمنا أنه أصح من قول شمس الأئمة ، وعلى هذا فيكون تخصيصا لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يرث المسلم الكافر } بالكافر الأصلي ، إلا أنه [ ص: 87 ] محتاج إلى دليل التخصيص . ويمكن كونه دلالة الإجماع على إرث المسلمين ماله إذا لم يكن له وارث ; لأن ذلك لإسلامهم على ما قدمناه فارجع إليه ، وهذا كله بناء على كونه إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر يحكم بأن العلوق بعد الردة . والوجه أنه متى جاءت به أمته النصرانية لمدة يتصور العلوق فيها في حالة الإسلام يجب أن يعتبر العلوق فيها ، وهذا يمكن إذا جاءت به لأقل من سنتين بلحظة ; لأنه أحوط للحكم بالإسلام ; لأنه على هذا الاعتبار يعلق مسلما ويرثه ، وإن كان خلاف المذهب كالذي جاءت به لأقل من ستة أشهر ، إلا أن على هذا لو جاءت به ; لتمام سنتين فصاعدا لا يرث .