قال ( ولا تصرفه في مال الملتقط ) اعتبارا بالأم ، وهذا ; لأن ولاية التصرف لتثمير المال وذلك يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل واحد منهما أحدهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَا ) تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ ( بِبَيْعٍ ) وَلَا شِرَاءِ شَيْءٍ لِيَسْتَحِقَّ الثَّمَنَ دَيْنًا عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الَّذِي إلَيْهِ لَيْسَ إلَّا الْحِفْظُ وَالصِّيَانَةُ ، وَمَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ ذَلِكَ ( اعْتِبَارًا بِالْأُمِّ ) فَإِنَّهَا لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا تَمْلِكُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْمُلْتَقِطُ كَالتَّزْوِيجِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ فَعَدَمُ مِلْكِهِ لِذَلِكَ أَوْلَى ( وَهَذَا ) أَيْ عَدَمُ تَصَرُّفِ كُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْمُلْتَقِطِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ( لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ إنَّمَا هُوَ لِتَثْمِيرِ الْمَالِ وَذَلِكَ ) إنَّمَا ( يَتَحَقَّقُ بِالرَّأْيِ الْكَامِلِ وَالشَّفَقَةِ الْوَافِرَةِ وَالْمَوْجُودُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَحَدُهُمَا ) ; لِأَنَّ فِي الْأُمِّ شَفَقَةً كَامِلَةً مَعَ قُصُورٍ فِي الرَّأْيِ ، وَفِي الْمُلْتَقِطِ رَأْيٌ كَامِلٌ مَعَ قُصُورِ شَفَقَةٍ لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ ، وَنَظِيرُ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَا قَدَّمَهُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلصَّغِيرَةِ إذَا بَلَغَتْ وَقَدْ زَوَّجَهَا [ ص: 117 ] غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ .

( ولا ) تصرفه في ماله ( ببيع ) ولا شراء شيء ليستحق الثمن دينا عليه ; لأن الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة ، وما من ضروريات ذلك ( اعتبارا بالأم ) فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك من التصرفات ما لا يملكه الملتقط كالتزويج عند عدم العصبة فعدم ملكه لذلك أولى ( وهذا ) أي عدم تصرف كل من الأم والملتقط بالبيع ونحوه ( لأن ولاية التصرف إنما هو لتثمير المال وذلك ) إنما ( يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل منهما أحدهما ) ; لأن في الأم شفقة كاملة مع قصور في الرأي ، وفي الملتقط رأي كامل مع قصور شفقة لعدم القرابة ، ونظير ما ذكر المصنف هنا ما قدمه في ثبوت الخيار للصغيرة إذا بلغت وقد زوجها [ ص: 117 ] غير الأب والجد من كتاب النكاح .