قال ( ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن ، وإن شاء فسخ البيع ) لتفرق الصفقة عليه قبل التمام ، فلم يتم رضاه بالموجود ، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ; لأن البيع وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز ) مثلا ( بمائة ) تعلق العقد على ذلك الكيل المسمى بعينه حتى لو وجدت ناقصة ( كان للمشتري الخيار ، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن ) ; لأن الثمن ينقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلي مكيلا أو موزونا ، ( فإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة ) الواحدة عليه ، وكذا الخلاصة في كل مكيل وموزون ( وإن وجدها زائدة فالزيادة للبائع ; لأن البيع وقع على مقدار معين ) ليس [ ص: 272 ] له جهة الوصفية ، فما زاد عليه لم يدخل في العقد فيكون للبائع ،